هناك جدل بين الاقتصاديين وبين ملاك العقار حول أثر جباية الزكاة، أو فرض الرسوم على أسعار الأراضي البيضاء؛ ففي حين يتفق غالبية الاقتصاديين على أن جباية الزكاة ستؤدي إلى خفض أسعار الأراضي المتضخمة، يعتقد العقاريون ومن يرتبط بهم من الاقتصاديين أن الرسوم الإضافية، أيا كانت مسمياتها، ستزيد من أسعار الأراضي على أساس أن المستهلك النهائي، لا البائع هو من سيتحمل أعباءها المالية؛ وهو رأي تنقصه الدقة لأسباب عدة؛ فالعقار دخل مرحلة الفقاعة، وهي المرحلة الأخطر، وأي تنظيم حكومي يُهدف من خلاله خفض الأسعار، سيؤدي لا محالة للضغط على أسعار الأراضي، ودفع ملاكها للتخلص منها. إضافة إلى ذلك فقيمة الزكاة أو الرسوم تفوق قدرة كثير من ملاك الأراضي على تحملها، ما يعني لجوء بعضهم إلى تسييل جزء من استثماراتهم العقارية لتوفيرها، وهذا يعني البدء في تدوير الأراضي المحتكرة. وفي حالة الزكاة، سيحرص كثير من العقاريين على تدوير أراضيهم البيضاء قبل حلول الحول، تجنبا لدفع الزكاة، وهذا سيساعد كثيرا في زيادة العرض وخفض الأسعار، وفك الاحتكار. ولكن ماذا عن مشروعية الزكاة والرسوم؛ وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب استبعد وجود نية حكومية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، بسبب وجود فتوى من مجلس هيئة كبار العلماء، تقضي بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها؛ وهذا صحيح، ولكن ماذا عن الاحتكار في الإسلام!؛ فالشارع الحنيف يحارب الإحتكار بجميع أشكاله لما فيه من ضرر كبير على الفرد والمجتمع، ومن هنا فالرسوم يجب أن ترتبط بأدوات مكافحة الاحتكار التي يدعمها الشارع الحنيف، ويحتاجها المجتمع. أما الزكاة فهي من أركان الإسلام، ويُشرع لولي الأمر جبايتها، والأراضي المُخصصة للبيع، أو المُكتنزة من عروض التجارة، وهي مستودع الثروات، وعدم تصريح ملاكها بنية التجارة، لا يُعفيهم من دفع الزكاة، فالعبرة في حجم الأراضي المُكتنزة، لا النية المُصرح بها، وأعني أن ما زاد عن حاجة المالك الحالية والمستقبلية، يجب أن تُصنف ضمن عروض التجارة وإن لم يُعلن مالكها ذلك، فهل يُعقل أن يحتفظ المُستثمر بأكثر من مليون متر مربع ضمن النطاق العمراني لإستخداماته الشخصية!.

بعض معارضي قرار جباية الزكاة يحتجون بعدم وجود اللآلية المناسبة للتطبيق، ويعتقدون أن غياب الشهر العقاري سيحد من فاعلية القرار بسبب عدم القدرة على حصر ما يملكه المستثمرون والأفراد من الأراضي؛ وهذا فيه من الصحة الكثير، وكم أتمنى إنجاز «الشهر العقاري» للكشف عن ملكية المواطنين للأراضي والعقارات بضغطة زر واحدة، لأسباب رقابية وتنظيمية، وشرعية؛ إلا أن غياب الشهر العقاري يجب ألا يحول دون تطبيق القرار، وإيجاد البدائل المناسبة. وطالما أن تناقل الأراضي تتم عن طريق كتابات العدل، فإمكانية جباية الزكاة أو تحصيل الرسوم أمرا هينا؛ رَبط الإفراغ في كتابات العدل بدفع الزكاة أو الرسوم الواجبة للدولة قد يكون من البدائل المتاحة؛ يُمكن معرفة مدة بقاء الأرض عند مالكها الأخير من تاريخ الإفراغ الأول، فيتحمل البائع جميع الأعباء المالية (زكاة، أو رسوم) منذ صدور القرار وحتى تاريخ البيع، ما لم يقم بدفعها من قبل؛ أما التقييم فيمكن الاعتماد على قيمة البيع العادلة، أو الاستئناس برأي شركات التقييم عند الشك في قيمة الصفقة، إضافة إلى إصدار قانون يُجرم من يتلاعب في قيمة الأراضي المُباعة والموثقة في كتابات العدل تهربا من دفع الزكاة أو الرسوم.

أجزم بأن جباية زكاة الأراضي البيضاء ستؤدي إلى الضغط على الأسعار، وستدفع كثير من العقاريين إلى بيع عقاراتهم قبل الحول، أو بعضها لسداد قيمة الزكاة التي ستوفر أكثر من 80 مليار ريال سنويا يمكن استثمارها في تطوير أراض حكومية وبناء منازل للفقراء والمساكين. أزمة شح الأراضي المعروضة، الاحتكار، وتضخم الأسعار تُحتم على الحكومة، وهيئة كبار العلماء التدخل لإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المُحدثة وبما يُحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

أعلم أن اتخاذ قرار جباية الزكاة أو الرسوم على الأراضي البيضاء ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى كثير من الدراسة والبحوث، إلا أن وضع الإسكان المتأزم، والغلاء الفاحش في أسعار الأراضي البيضاء، وندرتها حتى على المشروعات الحكومية، يستوجب التفكير بصوت مرتفع، ومدوٍ، فلعل آثاره الإيجابية تُغني عن الحاجة لإقرار النظام مستقبلا. أختم بأن فقاعة العقار أوشكت على الانفجار، فالمقدرة على الشراء باتت محدودة لدى شريحة عريضة من المواطنين؛ وسوق الأسهم، بنموها ومكاسبها المُغرية، توشك أن تدق المسمار الأخير في نعش العقار، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التنظيمات الحكومية، وإمكانية تقليص الإنفاق الحكومي في العام 2013 - 2014، وإنجاز جزء من المشروعات الضخمة، فالحديث عن انفجار الفقاعة، والانهيار السريع، أقرب إلى الحقيقة منه للأمنية والتهويل.