لم تكن ردود أفعالنا على الانتهاكات التي حدثت بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز التأهيل الشامل بعفيف، بحجم الانتهاكات نفسها. وهذا يحدث في الغالب، حينما تكون الضحايا من الفئات المهمشة اجتماعياً. ولو أن الأمر نفسه حدث مع لاعب أو مع ممثل، لقامت الدنيا ولم تقعد!
الحادثة ليست الأولى، كما نعرف جميعاً، ولن تكون الأخيرة. والسبب بسيط جداً، وهو أنه في كل مرة يُرتكب فيها انتهاك ما، تظهر علينا تصريحات تدافع عن المسؤولين المقصرين، وتحيلنا لأسباب خارجة عن الإرادة، كالقضاء والقدر، أو عدم كفاءة المؤسسة التي تدير المركز، أو أن مرتكب الانتهاك مريض نفسي، و»خذ من هالهرج الرخيص»! ولم نشهد مرة واحدة، إجراءات حاسمة ورادعة لمن كان إهماله أو تسيبه، سبباً رئيساً في إيذاء العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. ولو نعود الآن لحادثة عفيف، ولِما خفي مما هو أعظم، فإننا سنجد أنفسنا أمام تقصير واضح وجلي من قبل العاملين في المركز، ومن قبل الوزارة التي لم تضع آليات مراقبة تقنية، تردع كل من يحاول أن يؤذي في الخفاء أولئك المقيمين في دور الإيواء.
