الجزيرة - الرياض

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقية تعاون مع وزارة المالية الإماراتية بهدف البدء في إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية، والتي ستعمل على تطوير التعاملات بسجل ضمانات إلكترونية، وإزالة تحديات الحصول على الائتمانات البنكية التي تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة التعاملات التجارية المضمونة التي أطلقتها مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي.

وقال وليد المرشد رئيس المؤسسة في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ مشروع إنشاء المؤسسة سيتم على مرحلتين تشمل الأولى إجراء تشخيص لممارسات الإقراض المضمون المطبقة حالياً في الإمارات، وتحسين وتمكين البيئة المحفزة من خلال وضع مسودة ودعم قانون جديد للتعاملات المكفولة وأنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يتم خلال المرحلة الثانية إيجاد سجل ضمانات إلكتروني، وخلق الوعي لدى مختلف المعنيين وتقديم التدريب إليهم حول الأنظمة الجديدة.

كما سيتزامن مع مجريات العمل في مرحلتي تنفيذ المشروع تحديد المجالات والإجراءات القانونية التي تحتاج إلى التطوير من أجل إيجاد نظام تعاملات مضمونة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية وفق خصوصيات دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع مسودة تحدد القوانين وتعديلات القوانين المطلوبة لإيجاد نظام تمويل مكفول حديث، يشمل الأحكام ذات الصلة بإيجاد نظام سجل ضمانات إلكتروني، على أن يتم إطلاق المشروع في مطلع عام 2014م .