قررت وزارة التجارة وقف تصدير الاسمنت المنتج محليا بهدف زيادة المعروض وكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر رغم ارتفاع الطلب المحلي حيث لم تفلح كل التطمينات والمحاولات لتهدئة السوق من قبل الشركات المصنعة وحتى التحركات لإمداد أسواق المنطقة الغربية تحديدا التي سجلت أعلى الأسعار بكافة مناطق المملكة، وعملية وقف التصدير ستوفر قرابة مليوني طن للسوق رغم أن الفائض بالإنتاج يزيد عن هذه الأرقام بمقدار الضعف لكن تعدد الأسباب التي ساقها المصنعون أو الموزعون وضعت الوزارة أمام الخيارات الأقوى ومنها وقف التصدير ولكن بالمقابل فإن الشركات التي تقوم بالتصدير وترتبط بعقود مع الأسواق الخارجية المجاورة ستتضرر كثيرا خصوصا إذا كانت العقود تحمل شروطًا جزائية إذا لم تلتزم بالكميات المتفق عليها مما سيعرض هذه الشركات لخسائر ستنعكس على المساهمين فيها وعلى سعر سهم الشركة بالسوق المالي كما سيعطي انطباعا سلبيا عن تحرير التجارة السعودية مع الأسواق الخارجية خصوصًا بسلع مهمة كالاسمنت، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم الوزارة بفتح الاستيراد من الخارج ولو لفترة مؤقتة أو بكميات محددة لا ترفع المعروض بشكل كبير وحتى من الممكن أن تكون لمناطق محددة أو لتوفير الكميات لمشاريع ضخمة حتى يتم تحييد إثرها على الطلب بالسوق ومن الممكن استيراد تلك الكميات من دول الخليج خصوصا أن بعضها لديه فائض بالإنتاج كبير وإذا تعذر ذلك فمن الممكن أن يتم ذلك من الدول التي تنتج الاسمنت بكميات كبيرة وهذا القرار من الممكن وبشكل كبير أن يعيد ضبط السوق ويرفع من تنافسية الشركات المحلية ويبدد أي أعذار تسوقها ليست متطابقة مع الواقع كما يلغي أي محاولات للاحتكار وتعطيش السوق التي يقوم بها بعض الموزعين على مختلف أحجامهم فتح الاستيراد قد يكون حلا أفضل للسوق المحلي ومن الممكن التحكم به إذا كان الهدف المحافظة على قوة الشركات المحلية وعدم تعرضها لمنافسة خارجية تضر بها وان كان ذلك مستبعدا بسبب انخفاض تكاليف الانتاج المحلي كما يبقي للشركات الوطنية تواجدها بالأسواق الخارجية ويساعدها على توسيع انتشارها والتزاماتها ويكسر المنافسة الاحتكارية التي تمارس في مثل هذه المراحل التي يعيشها الاقتصاد الوطني من توسع كبير بالإنفاق على مشاريع البنى التحتية والخدمات وكذلك مشاريع الإسكان الممولة من الدولة وأيضا التي ينفدها القطاع الخاص.
