كثيراً ما نتحدث في مجالسنا وإعلامنا عن الأمن الغذائي باعتبار أنه ضرورة يجب عدم إغفالها، ولكننا قل ما نتحدث عن الأمن الدوائي رغم كونه لا يقل أهميةً عن غيره من مقومات الأمان.

السعودية ورغم تقدمها النسبي في صناعة الدواء فإنها تعد من أقل الدول إنتاجاً له، وخصوصاً إذا ما أخذنا بالحسبان ارتفاع معدل النمو السكاني وحجم الثروات والمخاطر المتوقعة في حالة عجز توريد الأدوية لأي ظروف، إذ تعد السعودية أكبر مستهلك للأدوية بالمنطقة العربية.

وقد توقعت دراسة متخصصة أن يرتفع إنفاق السعوديين على الدواء إلى 498 ريالاً للفرد في 2011 وإلى 515 ريالاً بحلول العام 2012، كما تشير أرقام الدراسة إلى أن السعودية تستورد أدوية بما يقارب 11 مليار ريال، تعادل نحو 84% من حجم سوقها الدوائية، فيما لا يزيد حجم الإنتاج الدوائي المحلي على 2 مليار ريال متوقعةً أن تزيد واردات الدواء إلى 11.5 مليار ريال نهاية العام الحالي، وإلى 12 مليار بحلول العام 2012 حيث يستورد القطاع العام السعودي 56% من واردات الدواء في عام 2010، فيما كان نصيب القطاع الخاص 44%.

وبطبيعة الحال فإنه مما لا شك فيه أن شركات الأدوية العالمية تنظر للسعودية بشهية مختلفة عن كثير من دول العالم، نظراً للطلب العالي والعزوف عن الإنتاج المحلي.

إن صناعة الأدوية قيمة مضافة ومسؤولية اجتماعية في الوقت ذاته، فقد أصبح الواقع ملحاً أكثر من ذي قبل للتوجه إلى الإنتاج ونقل تكنلوجيا الدواء للسوق المحلي وضخ رؤوس أموال عن طريق صناديق الدولة وفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب تلك الصناعات الدوائية من شتى أصقاع العالم لتجد على أراضي بلدنا المبارك مناخاً خصباً للاستيطان فيه، ما سيعزز الأمن الدوائي وسيخدم الأبحاث والجامعات الطبية خصوصاً في ظل الوفرة المالية الهائلة التي تنعم بها خزائن الدولة.

ومن المهم أن تتدرج تلك الصناعة ابتداءً بالأدوية الأكثر استهلاكاً كالأنسولين والمضادات الحيوية واللقاحات وخصوصاً أن العميل هو المصنع نفسه.

خلاصتي:

أن يتم إنشاء هيئة لصناعة الدواء ترسم خطط إستيراتيجية بشكل احترافي وبميزانية عالية يتم من خلالها دعم المشاريع الدوائية التي تساعد على تحقيق الأمن الدوائي.. المهم أن لا يأتي يوم ويتحكم بنا من لا يرحمنا..