قبل أن يقوم أحد أعضاء مجلس الشورى الكرام بتبنى موضوع إعانة العاطلين عن العمل، كتبت منادياً بذلك في هذه الجريدة بتاريخ 17 يناير للعام 2010م وأعقبته بمقال آخر في العاشر من يوليو للعام 2011م وألمحت خلالهما بضرورة إيجاد عدد من الآليات التي تضمن أن يخرج علينا

مشروع متكامل البنية لا تشوبه شائبة بغية تحقيق الغاية والمراد من قيام الدولة بصرف المليارات من جهة، وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل بالقضاء على البطالة بالمملكة من جهة أخرى، ولعدم إفساح المجال لأصحاب الضمائر المستكينة باستغلال تلك الإعانة، حتى يحصل المطلوب ويتحقق الهدف.

ما سبق لم يكن لتوثيق حق شخصي في أسبقية مقترح الإعانة بل لأن المشروع الذي خرج علينا ربما لم تكتمل عناصره بعد، الأمر الذي قد يجعله مخالفاً لما كنت أطمح إليه -وكثيرون غيري- وبالتالي قد ينتهي بنا المطاف لعدم تحقيقه للغايات التي أوجد من أجل تحقيقها.

نعلم جيداً أن الضرورة لصرف مكافأة شهرية لكل عاطل عن العمل هو حق كفله دستور المواطنة التي تعلمه كل ناشئ على يابسة الأرض في شتى بقاعها، والمطالبة به والتي أوجدها بل وكرسها تكرار رفضها وعدم قبولها من قبل البعض وخصوصاً من المعنيين بوزارة العمل سابقاً قبيل تسنم وزيرها الحالي حقيبتها، وهي الوزارة المعنية بتوظيف العاطلين عن العمل والقضاء على البطالة بالمملكة. فقد كان معالي وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، رحمة واسعة، قد أكد على ذلك في غير مناسبة لعل أهمها المناقشة الشهيرة التي حدثت تحت قبة مجلس الشورى، أقول أضحى ذلك الرفض في حكم الماضي لكن هل حققت تلك المطالبة والتي تمت مناقشتها في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشورى، والتي يتفرع منها لجنة خاصة للإدارة والموارد البشرية والعرائض والتي ورد في نظام المجلس أيضاً أنها تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشئون الإدارية، والموارد البشرية، والعرائض، والتي تملك على وجه الخصوص دراسة ما يرد إليها من موضوعات لها علاقة بالجهات والمصالح الحكومية والتي تم ذكرها في نظام المجلس ومنها وزارتي الخدمة المدنية والعمل وغيرهما من مؤسسات ومنظومات حكومية يُفترض أن تُعنى بالتوظيف وتطوير وتأهيل الشباب والعمل على القضاء على البطالة بالمملكة، أقول هل حققت تلك المناقشات هدفها من خلال البرنامج الذي ظهر مؤخراً وتم تفعيله وتطبيقه، بل هل سارت النقاشات في المجلس الموقر وما تبعه -بعد إقرار النظام- على النحو السليم، هذا ما يجب أن نطرحه ونفنده ونناقشه.

ما أظهرته وزارة العمل مؤخراً وأعلنت عنه هو آليات دفع تلك الإعانة وقد علمتُ أن وزارة المالية قد شاركت (ولن أستخدم لفظة أخرى غير «شاركت» ويعلم الجميع أسباب ذلك) في وضع تلك الآليات والنتيجة كانت إعانة العاطل عن العمل بمبلغ 2000 ريال سعودي مع إقرار عدد من الاشتراطات التي ينبغي توافرها في العاطل من أجل أن يكون من عداد المستحقين لهذه الإعانة. تلك الاشتراطات التي ارتأت وزارتا العمل والمالية مجتمعتان أو إحداهما وضعها لضمان صرف المليارات للعاطلين عن العمل، ضماناً يُقدم حرصاً على بلوغ الإعانة لمستحقها فقط دونما مساعدته في إيجاد فرصة عمل.

لا أعلم كثيراً عن الآليات والوسائل التي من خلالها تم دفع تلك الإعانات إلا من خلال ما نُشر على موقع وزارة العمل الإلكتروني الرسمي، وإن كنت من مؤيدي وجوب الحرص على أموال الدولة من خلال سن أنظمة ووضع اشتراطات معينة لمستحقي تلك الإعانات إلا أن ذلك لا ينفي أنني لست مؤيداً لبعضها وأسوق هنا فقط للتوضيح مسألة الحد الأدنى للمؤهل التعليمي والحد الأعلى للسن أو العمر ولا أعلم مبررات ذلك إطلاقاً، الأمر الذي يجعلني أقول أنهما ليسا مخالفان فقط لما كنت أتمناه لهذا المشروع الجبار بل يفقدانه أهم مبررات وجوده. في الوقت الذي كان يمكن للحرص الذي صبغ تدخلات وزارة المالية أن يكون لتوفير مقدار الإعانات فيما لو اتخذت موقفاً يميل إلى جانب المواطن بدلاً من ميله على المواطن، ولكانت الوزارة - إن صح أنها من اشترطت الحد الأعلى للسن والحد الأدنى للمؤهل التعليمي - في موقف يسمح لها أن تلعب دوراً أكبراً في توفير ما يتم صرفه من مليارات على هيئة إعانة للعاطل عبر وضع أنظمة معينة تكفل وقف تلك الإعانات قبل انقضاء المدة التي أيضاً وُضعت وتم تحديدها بشكل لا يوحي بأن ثمة دراسة قد أجريت عليها وهي اثنا عشر شهراً أي سنة واحدة.

للوزارتين الكريمتين الحق في وضع أنظمة واشتراطات معينة تهدف إلى منح العاطل تلك الإعانة بشكل عادل وبتر أي محاولات للحصول عليها لغير مستحقيها، هذا أمر لا خلاف عليه ولا نزاع، لكن عليهما أيضاً أن يدركا أن الحرص على أموال الدولة لا يكون فقط عبر النظر بعين واحدة مركزها السلبية في التعاطي مع الأمور وترجمة ذلك إلى اشتراطات وقوانين لا تخدم سوى عدم هدر أموال الدولة. فمبدأ الصرف هنا وارد لا خلاف فيه، وتقنينه يجب أن ينبعث من تنظيم ذلك الصرف بما يحقق الهدف لا أن يمنع تحقيق الهدف. ينبغى لهما أن يدركا أن مشروع إعانة العاطل عن العمل هو مشروع وطني ومطلب اجتماعي أمني ونفسي، هدفه في المقام الأول خدمة العاطل ومساعدته في البحث عن عمل وبالتالي النظر بكلتا العينين وليس بواحدة، هنا فقط يمكن لهما إلى جانب وضعهما لاشتراطات تكفل عدم إهدار الأموال العامة للدولة أن يقوما بوضع آليات معينة لمساعدة العاطل عن العمل بما يتمتعا به من مقومات كبيرة وإمكانيات بشرية هائلة وإمكانات مادية ضخمة في إيجاد وظيفة للعاطل.

وضع آليات لإيجاد وظائف للعاطلين عن العمل خلال مدة الإعانة تلك أو خلال الثلاثة الأشهر أو الستة الأشهر الأولى، لعمري أهم من جميع ما اشترطته الوزارتان مجتمعتان؛ فتوفير فرصة عمل - إذا نظرنا للموضوع من زاوية التوفير المادي والذي تحرص عليه وزارة المالية وقامت بترجمته في بعض الاشتراطات - توفير فرصة عمل للعاطل خلال مدة الإعانة سيوُقف دفع تلك الإعانة خصوصاً أن العاطلين عن العمل اليوم باتوا أقرب لوزارة العمل من أي وقت مضى بحكم تسجيلهم في برنامج حافز للحصول على تلك الإعانة، توفير فرصة عمل للعاطل لن يُوقف فقط دفع الإعانة وبالتالي توفيرها لآخرين بل سيعمل على كشف أولئك الذين يبحثون فقط عن المال من غير الراغبين في العمل وهذا أمر كان ولا يزال يؤرق القائمين على الوزارتين. توفير فرصة عمل للعاطل -بخلاف ما ذكرته سابقاً- هو بمثابة تعليم العاطل كيف يصطاد السمكة بدلاً من منحه إياها فقط. كان على وزارة العمل وهي الجهة الأكبر المسئولة عن توفير الفرص الوظيفية أن تقوم بوضع إجراءات مناسبة تكفل عدم استمرار دفع تلك الإعانة لمدة طويلة وعدم دفعها لمن يتم إيجاد وظيفة له لمرة واحده أو مرتين ولا يستمر بهما أو لا يقبل بهما. بمعنى أن تقوم وزارة العمل بتوفير عدد كبير من الفرص الوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك عبر عدد من أذرعتها المختلفة، تقوم بعرض وظيفة مناسبة لمن بدأ بالاستفادة من برنامج حافز ليلتحق بها، وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الدراسية وخبراته العملية، متى ما التحق بها تتوقف عنه الإعانة، وإن رفض قبول الوظيفة لمرة أو مرتين أو ثلاثة - بحسب ما تقرره الوزارة - يصبح غير مستحق للإعانة، أو إذا تخلى مجدداً عن وظيفته التي دبرتها له الوزارة لمرة أو مرتين يخرج من نظام الإعانة بسبب ذلك. ثم إن الذين يعملون الآن وقد تركوا وظائفهم، يُفترض أيضاً أن يغطيهم البرنامج وتعمل الوزارة على إيجاد وظائف لهم بذات الأسلوب السابق. جميع ما سبق من آليات يُفترض أن تحكمها مدة محددة، بمعنى أن تكون الإعانة لمدة ستة أشهر تقوم الوزارة خلالها بإيجاد وظيفة للعاطل سواءً ممن لم يعمل مطلقاً أو أولئك الذين تركوا عملهم. بذلك لا نكون قد وفرنا وظائف للعاطلين عن العمل فقط بل قلصنا حجم الإنفاق في هذا الجانب، إلا أن تلك الآليات تتطلب توافر فريق عمل كبير يُحسن عمله ويتواصل بشكل إيجابي مع قطاعات العمل المختلفة ويوفر قاعدة بيانات ضخمة. الموضوع بحاة لأن يُدرس بشكل متأنٍ وجاد من قبل وزارة العمل بنيّة تحقيقه عبر لجان يتم تشكيلها لترتيب صرف تلك الإعانة، مع عدم إغفال دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم توجهات الوزارة من خلال عرضهما للوظائف الشاغرة التي سيلبي وجودها إيقاف الإعانة عن من يلتحق بإحداها عبر آليات ترشيح مناسبة تقوم بها وزارة العمل، ومن ثم دفع الإعانة لعاطل آخر وهكذا.

إن صرف مرتب تعويضي بشكل مدروس ومقنن لن يدفع العاطل عن العمل للبحث عن وظيفة فقط بل سيبعد أيضاً أولئك الذين لا يرغبون في العمل وبالتالي لا يستحقون إعانة، إن قيام وزارة العمل بتأمين وظائف وترشيح العاطلين من مستحقي تلك الإعانة هو تحقيق للهدف السامي من برنامج حافز، ذلك ما يجب إدراكه والعمل بموجبه، حينئذ لن تقوم وزارة المالية بسن الأنظمة ووضع التشريعات - إن كانت هي من فعلت - دون دراسة الموضوع بجميع جوانبه وإدراك هدفه الأساس الذي تم إقراره بموجبه.

أعلم أن ما تقدم سيغضب الكثير من القائمين على المشروع سواءً بالعمل أو المالية، وأتفهم جيداً أن لديهم أسبابهم التي من أجلها قاموا بوضع تلك الاشتراطات المجحفة ولا أشكك في نوايا أحد إطلاقاً، وأعلم أيضاً أن معالي وزير العمل قد أتى للعمل الحكومي من القطاع الخاص ويدرك تماماً بيئات العمل في القطاعين، والأهم من ذلك كله، يملك عقلية متفتحة ويؤمن بالحوار والتشاور ويبني كثيرا من قراراته بروية وإدراك ويملك الحس الاستشرافي وملكتي الاستقراء والاستنباط، لكنني ومن منطلقات وطنية عدة أدعوهم لمراجعة الأمر والتفكير بمنطقية الأدوات والوسائل والإجراءات التي يمكن استخدامها والتي تكفل ليس فقط قيام ذلك المشروع الوطني الهام دون أن يكون مبعثاً للتواكل كما كان يخشى معالي وزير العمل الأسبق - رحمه الله -، بل لإنجاحه من خلال إدراك هدفه الأساس، ذلك الهدف الذي كان ولا يزال يؤرق وزارة العمل من جهة، والمواطن من جهة أخرى، وقبلهما، ولي الأمر حفظه الله. إلى لقاء قادم إن كتب الله.