الجزائر- رويترز

أكّدت السلطات الجزائرية بأن الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام، ستتم بوجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للمرة الأولى، وسمحت أيضًا لمنظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني بمراقبة الانتخابات.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في حديث لرويترز: إن الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب في الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد في الانتخابات المقررة في العاشر من مايو أيار في حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى.

وقال ولد قابلية في مقابلة عبر الهاتف: إن الشفافية مؤكدة في الانتخابات بشكل يضمن حياد الحكومة. وأضاف أن الجديد في هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وأعلنت الحكومة في السابق أنه ستتم دعوة مراقبين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في إطار إصلاحات نقلت أيضًا السيطرة على عملية فرز الأصوات إلى لجان قضائية. لكن السلطات لم تقل من قبل ما إذا كانت ستسمح للمنظمتين الأمريكيتين غير الحكومتين بايفاد مراقبين. وأشار الوزير في المقابلة إلى أن البرلمان سيتولى دورًا رائدًا في صياغة تعديلات مزمعة للدستور من المرجح أن تقلص سلطات الرئيس. لكن محللين سياسيين يقولون: إن البرلمان في الواقع يعتمد فقط التعديلات التي تحيلها إليه النخبة الحاكمة. وينظر كثير من معارضي الحكومة للبرلمان حاليًا على أنه مجرد أداة في يد الحكومة لاعتماد القوانين.