برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تنظم جامعة الملك سعود ممثلة بكرسي عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة مؤتمراً بعنوان (التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية) في المدة من 3-4/ 4/ 1433هـ .

ويأتي عقد هذا المؤتمر مواكباً لحرص المملكة العربية السعودية على تطبيق الشريعة الإسلامية والعناية بها بمختلف أنظمتها وقطاعاتها ومنها أعمال الحسبة والرقابة، ولأهمية التعرف على تلك الأعمال الجليلة والوقوف عليها وإبرازها للمجتمع بما يسهم في تعزيزها وتطويرها وتكاملها، ويهدف المؤتمر لإبراز التطبيقات المعاصرة للحسبة في مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الرسمية.

يسعى المؤتمر إلى تحقيق أهداف منها: إظهار تميز المملكة العربية السعودية وريادتها من خلال اهتمامها بالأنظمة التي تعنى بقضايا الحسبة الرقابة، ومن ذلك بيان المفهوم الشامل للحسبة في أنظمة المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية، ومن ذلك التعرف على واقع التطبيقات المعاصرة للأعمال الحسبية والرقابية في مختلف القطاعات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ومن ذلك الإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات الحسبية والرقابية في المملكة العربية السعودية بما يحقق الارتقاء والتطور بمستوى أعمالها. ويأتي تحقيق هذه الأهداف بإذن الله تعالى من خلال المحاور المطروحة في هذا المؤتمر، وهي: الحسبة بمفهومها الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية، وواقع التطبيقات المعاصرة للحسبة والرقابة في المملكة العربية السعودية، وأوجه العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية المعنية بالحسبة والرقابة في المملكة العربية السعودية، ومجالات الإفادة من الوسائل والأساليب في التقنية الحديثة لضبط وتطوير الأعمال الحسبية والرقابية في المملكة العربية السعودية. وقد تشكلت اللجان اللازمة للمؤتمر كاللجنة العليا للمؤتمر واللجنة التحضيرية واللجنة العلمية واللجنة التنظيمية ولجنة العلاقات العامة، واللجنة العلمية، ولما تم الإعلان عن المؤتمر ووجهت الدعوات للجهات الرسمية المعنية والجامعات السعودية والباحثين تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر العديد من طلبات المشاركة سواء من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والاحتساب أو من الباحثين والمتخصصين، وعلى سبيل المثال من الجهات الرسمية التي بعثت بطلبات المشاركة وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الحج، وزارة الثقافة والإعلام، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ديوان المراقبة العامة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، هيئة التحقيق والادعاء العام، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الاتصالات. بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.