الجزيرة - الرياض

رفع مجلس الغرف لخادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - ولرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولـ (7) وزارات حكومية (93) آلية و(24) توصية لتفعيل قرار عمل المرأة. ويستهدف التقرير تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/ 4/ 1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية. ويشتمل التقرير على 117 آلية وتوصية لتمكين توظيف المرأة موجَّهة إلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية. وأوضحت اللجنة الوطنية النسائية أن هذه التوصيات والآليات تم التوصل إليها بعد أن قامت الغرف بعقد سلسة ورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق المملكة؛ وذلك لتقييم مدى الإنجاز في تنفيذ وتطبيق ما نصت عليه البنود التسعة في القرار (120)، وللوقوف على المعدلات الحقيقية للتنفيذ والتعرف على المعوقات التي واجهت تطبيق القرار والسعي لتحديد السبل الكفيلة بتسهيل وتذليل تلك المعوقات. وقالت رئيسة اللجنة هدى الجريسي: اتباعاً للمنهجية العلمية لمثل هذه الورش، وحتى تخرج بنتائج واقعية، فقد دعت اللجنة لها عدداً كبيراً من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القرار (120) وسيدات الأعمال وخبراء ومستشارين وممثلين من جهات ومؤسسات أهلية، وخلصت المناقشات المستفيضة والثرية للمشاركين في الورش إلى تحديد (4) معوقات رئيسية تعترض تنفيذ كل بند من البنود التسعة لقرار عمل المرأة، وتشمل معوقات ترتبط بالجهات المعنية بالتنفيذ وبالأفراد المعنيين بالتنفيذ (الموظفين)، وبالموارد المخصصة، وبأسلوب وآليات التنفيذ. وكان من ضمن أهم المعوقات التي أُشير إليها في ورش العمل بالنسبة لبنود القرار (120) الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية بالجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراضٍ أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء؛ حيث لا توجد استراتيجية واضحة للتنفيذ، إضافة إلى ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، وعدم اعتماد أسلوب العمل عن بُعد للمرأة؛ ما أهدر عليها الكثير من الفرص، إضافة إلى عدم تفعيل خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، وأخيراً عدم التطبيق الكامل والتوعية اللازمة بحق إجازة الأمومة للمرأة العاملة. وقامت اللجنة بتضمين نتائج الورش والتوصيات الواردة فيها في تقرير رُفع من ملس الغرف للمقام السامي ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولوزارات العمل، التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية، وقد أرفقت اللجنة مع ذلك التقرير عدداً من الآليات والمقترحات التي قد تسهم في زيادة فرص العمل الممكنة والمتاحة للمرأة في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة من جميع الجهود التي تُبذل لتوظيف المرأة، وخلق بيئة مواتية لها للاستثمار عن طريق تعاون الجهات الحكومية مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تطبيق القرار رقم (120) ودعم الجهاز الرقابي على تلك الجهات لضمان الالتزام بتطبيق التوجيهات السامية. وترتبط آليات توظيف المرأة، ووفقاً للتقرير الذي رفعته اللجنة، مع (11) جهة حكومية، مطلوب منها القيام بعدد من الخطوات التنظيمية والفنية والإجرائية والتوعوية التي تدعم من خلالها عملية توظيف المرأة، وتذلل من المعوقات التي تعترض عملها. وقد اشتمل التقرير على (93) آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجَّهة للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.