الكويت - وكالات

قال مصدر في مكتب النائب العام الكويتي أمس الأربعاء إن النائب العام طلب من محكمة التحقيق في بلاغ مقدم ضد رئيس وزراء سابق بخصوص مزاعم بشأن تحويلات مالية غير قانونية في الخارج. وكانت حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح استقالت العام الماضي بعد أن اتهمها بعض المشرعين من المعارضة بإجراء سلسلة من التحويلات المالية غير القانونية عن طريق سفارات الكويت.

ونفت حكومة الشيخ ناصر حينذاك ارتكاب أي مخالفات. لكن مصدراً في مكتب النائب العام قال أمس إنه يجري التحقيق في صلة الشيخ ناصر بتلك المزاعم وإنه سيستدعى للاستجواب إذا قررت المحكمة أن هناك مبررات للمضي قدماً في التحقيق. ومن النادر أن يحال بلاغ ضد رئيس وزراء سابق وأحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة للتحقيق على هذا المستوى الرفيع. وعندما أثيرت هذه المزاعم أول مرة العام الماضي نظم محتجون غاضبون سلسلة مظاهرات أمام البرلمان بلغت ذروتها باقتحام مجلس الأمة مما أجبر الحكومة على الاستقالة وأدى إلى حل المجلس.