تُعد كراسي البحث العلمية على مستوى المنظومة العالمية من الأوعية الاستثمارية المهمة لدعم وتمويل البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات البحثية، وهي نتاج وثمرة للشراكة المجتمعية الفاعلة، بين المؤسسات البحثية وجهات الدعم والتمويل بأنماطها الفردية أو الاعتبارية من المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد.

ومن أبرز أهداف تأسيس كراسي البحث العلمية إنشاء بيئة علمية مستوفية العناصر والأركان للدفع قدماً بنوعية وكفاءة المدخلات والمخرجات البحثية، بما يسمح بتحقيق مؤشرات إنجاز متقدمة في قضايا التنمية المستدامة، وسائر الاهتمامات والاحتياجات المجتمعية.

في السنوات الأخيرة أخذت وتيرة العمل والحراك في هذا الاتجاه تزداد تألقاً وعنفواناً عبر بوابة الشراكة الفاعلة بين الجامعات السعودية وعِدَّة مؤسسات عمومية ومجتمعية، ومن خلال جهود حثيثة لبناء منظومة بحثٍ علمية وإدارية وفنية عالية الجودة، قادرة على إجراء الدراسات النظرية والتطبيقية بتقنية عالية، وتوسيع دائرة الاستفادة من التجارب والخبرات الأممية في هذا المجال، وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة في مجالات العلوم والمعرفة، بمختلف التخصصات التي تلامس الاحتياج المجتمعي الفعلي، ومنها: الدراسات الإسلامية، والتاريخية والبيئية ودراسات: الأمن الفكري والوحدة الوطنية والطب والصيدلة والاقتصاد والإدارة والاستثمار والعمارة والتخطيط والحاسب وتقنية المعلومات والإعلام والعلوم والرياضيات والتربية، إلى جانب العناية ببناء وتنفيذ البرامج المصاحبة للجهود البحثية، مثل: برامج التدريب، والخدمات الاستشارية، والمنح الدراسية للمتميزين والمبدعين بمختلف التخصصات المطلوبة، وإعداد وتنظيم الفعاليات المصاحبة، مثل الملتقيات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش.

هذه القيمة العالية للكراسي العلمية، هي بالتأكيد مجالٌ خصب في رؤية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأصيل شعيرة الحِسْبة، وترسيخ أهدافها النبيلة، وتطوير مخرجاتها، والرقي بتطبيقاتها المجتمعية، وفق رؤية شرعية معاصرة تتسق مع متطلبات العصر، وتسهم في تعزيز الأمن العقدي والفكري والأخلاقي والسلوكي المجتمعي.

ومن ثمَّ فقد بادرت في إطار خطتها الإستراتيجية العشرينية (1430-1450هـ) للنهوض بمنظومتها الإدارية والميدانية إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية مع الجامعات والمراكز البحثية، عبر آلية تأسيس كراسي البحث العلمية، وقد أسفرت هذه المبادرات المتقدمة خلال السنتين المنصرمتين على نجاح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إنشاء وتأسيس خمسة كراسي علمية متخصصة تُعنى بتأصيل شعيرة الحِسْبة، ورفع كفاءة القائمين بها، والإفادة من التقنيات الحديثة لتطوير العمل الاحتسابي.

وقد توزعت هذه الكراسي على الجامعات الآتية:

1- كرسي الملك عبدالله للحِسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض.

2- كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحِسْبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

3- كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

4- كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

5- كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحِسْبة بجامعة حائل.

هذه الكراسي العلمية الخمسة هي فرصة أو فرص تاريخية للهيئة لبناء وتعزيز الشراكات المجتمعية، والهوية والصورة الذهنية الإيجابية، والشفافية والوضوح في ممارساتها، وذلك من خلال الأهداف الآتية:

- إثراء المعرفة بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتخصصة في الحِسْبة وتطبيقاتها المعاصرة.

- الإسهام في تعزيز الريادة السعودية في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

- رفع كفاءة العاملين في ميادين الاحتساب وتطوير مهاراتهم والعناية باحتياجاتهم التدريبية والمعرفية وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه العمل الميداني.

- دراسة ورصد قضايا الشباب والسلوكيات والظواهر السلبية ذات الصِّلة والعناية بإيجاد البرامج والبدائل الشرعية للإفادة من طاقاتهم.

- الإسهام في إعداد جيلٍ من الباحثين وطلاب الدراسات العليا يُعنى بدراسات الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

في هذا السياق، وفي إطار برامج ومناشط واستثمارات كرسي الملك عبد الله للحِسبة وتطبيقاتها المعاصرة، عُقد في جامعة الملك سعود بالرياض مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحِسْبة في المملكة العربية السعودية في المدة من 3 إلى 4-4-1433هـ الموافق 25 إلى 26-2-2012م. واستهدف إجمالاً إبراز التطبيقات المعاصرة للحِسْبة في مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الرسمية، وإظهار تميز المملكة العربية السعودية وريادتها، من خلال اهتمامها بالأنظمة التي تُعنى بقضايا الحِسْبة والرقابة.

وقد تمحورت موضوعات المؤتمر حول: الحِسْبة بمفهومها الشامل في أنظمة المملكة، وواقع التطبيقات المعاصرة للحِسْبة والرقابة، وأوجه العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية المعنية بالحِسْبة والرقابة، وتعزيز ثقافة الاحتساب في الجهات الحِسْبية والرقابية، ومجالات الإفادة من الوسائل والأساليب والوسائط التقنية الحديثة (الإعلام الجديد) لضبط وتطوير الأعمال الحِسْبية والرقابية، وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر في الحِسْبة على الجرائم المعلوماتية، وإستراتيجية تكامل الحِسْبة والمؤسسة الأمنية في ضبط أخطار النشاط الرقمي على الأمن الوطني، وجهود المواقع الدعوية في تعزيز ثقافة الاحتساب.

كما كان هذا المؤتمر مناسبة وفرصة سانحة لمشاركة منسوبي بعض مؤسسات الدولة، وجهات أخرى خيرية وأهلية، لعرض رؤيتها، وتجربتها في مجال العمل الاحتسابي، ومن أبرز هذه الجهات:

- الهيئة العامة للغذاء والدواء: وجهودها في الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وحماية السوق السعودية من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة أو المقلدة أو التي تعرضت لظروف نقلٍ أو تخزين أفقدتها فاعليتها.

- وزارة الحج: وجهودها الرقابية في إدارة الخدمات بالمدينتين المقدستين والمشاعر المقدسة.

- ديوان المراقبة العامة: وجهوده في تعزيز ثقافة الاحتساب الرقابي.

- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: وجهودها في مجال الحِسْبة.

- هيئة التحقيق والادعاء العام: وتطبيقات الحِسْبة في مهامها.

- هيئة الرقابة والتحقيق: لبيان واقع التطبيقات المعاصرة للحِسْبة والرقابة في المملكة.

- وزارة التجارة والصناعة: ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، وجهودها في حماية المستهلك.

- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: وجهودها في تقليل أخطار الإنترنت.

- كلية الملك فيصل الجوية: عن الحِسْبة في وزارة الدفاع وجهود الشؤون الدينية في ذلك.

- المركز الوطني للقياس والتقويم: ودور المناهج الشرعية في تعزيز ثقافة الاحتساب.

وقد خلُص المؤتمر والمؤتمرون إلى الخروج بعدة توصيات استهدفت تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحِسْبية والرقابية في المملكة. ومن أبرز هذه التوصيات:

1- التأكيد على المفهوم الشامل للحِسْبة، وأنَّ الحِسْبة والرقابة في المفهوم الشرعي بمعنى واحد، وكل جهة حكومية لها صفة رقابية وفق ما يخصها، فيشمل هذا المفهوم الجهات ذات العلاقة، مثل الجهات الأمنية والقضائية والعدلية والرقابية والإعلامية والتعليمية والخدمية.

2- التأكيد على أنَّ الحِسْبة من أهم المطالب الشرعية، وهي كذلك ضرورة بشرية لا يستغني عنها من يريد النجاة في الدنيا والآخرة، وهي من صفات الأنبياء والمؤمنين، وسبب خيرية الأمة وفلاحها.

3- أن تقوم الجامعات والمراكز البحثية بدعم البحوث والدراسات المتخصصة في تطوير العمل الحسبي والرقابي ومعالجة مشكلاته وتجاوز تحدياته.

4- تعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع والاهتمام بتفعيلها لدى الأفراد في مجال العمل من خلال وسائل الإعلام والتوجيه العام، وتقوية الوازع الديني لديهم ليقوموا بدورهم بكل أمانة وكفاءة وفعالية.

5- تشكيل لجان متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالعمل الحسبي والرقابي لتقوية التواصل والعلاقة التكاملية بينها، وإعداد وثيقة شرف لمبادئ الحِسْبة والرقابة تكون مرجعاً للأفراد والهيئات.

6- إضافة مفردات دراسية في مناهج التعليم المختلفة تُعنى بالحِسْبة في مفهومها الشامل، وأدائها، ووسائلها، لتعزيز ثقافة الحِسْبة بين الطلاب والطالبات.

7- على الجهات الحسبية والرقابية أن تُعنى بتطوير أدائها الحسبي والرقابي من خلال استحداث برامج تدريبية لمنسوبيها.

8- أن تُعنى الجهات الحسبية والرقابية بالاستفادة من الوسائل الحديثة والمؤثرة في تطوير عملها.

9- على الجامعات أن تُعنى بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج متخصصين في العمل الحسبي والرقابي.

10- أن يتبنى المركز الوطني للحوار في إحدى دوراته موضوع الحِسْبة وعلاقتها بالفرد والمجتمع.

مسك الختام: مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحِسْبة في المملكة العربية السعودية تظاهرة علمية هي الأكبر من نوعها بما يخص مناقشة موضوعات متصلة بالحِسْبة وتطبيقاتها المعاصرة، مثلما هي ثمرة من ثمار الشراكة المميزة بين جامعة الملك سعود بأدوارها العلمية والأكاديمية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بأدوارها في قيادة العمل الاحتسابي.

وقد تميز هذا المؤتمر بمشاركة فعَّالة للعديد من النُّخب المجتمعية البارزة، فأثرته بموضوعات وبحوثٍ وأوراق عمل، ذات قيمة علمية عالية، تصّبُ مخرجاتها في اتجاه دعم وتعزيز رسالة الحِسْبة، ونشرها، وبناء المزيد من جُدُرِ الفقه والمعرفة بمضامينها داخل بنية وبيئة المجتمع السعودي.