سأل الزبون مدير مركز قطع الغيار عن سعر قطعة تحتاجها سيارته، فأجابه: 3700 ريال، فبادره الزبون مندهشاً: ألم يكن سعرها قبل يومين 1600 ريال؟! قال البائع: هذا هو السعر الجديد للقطعة «تبيها وإلا خلها»!

أيعقل أن يصل سعر قطعة غيار سيارة إلى 4000 ريال؟! وما هي القطعة؟! قطعة هامشية غير أساسية، فكيف الأساسية؟! واليوم، نفس هذه القطعة، تستطيع أن تراسل الشركة الأم عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلبها حسب الرقم التسلسلي الموضح عليها، لتصلك إلى عنوانك بأقل من 900 ريال، مما يعني أن مركز قطع الغيار، كسب في قطعة واحدة فقط، من آلاف القطع التي يبيعها يومياً، مبلغاً قدره 2800 ريال!

أيعقل أن تترك المؤسسات الرسمية مراكز قطع الغيار تلعب بالأسعار كما يحلو لها، وتثري بطرق غير مقبولة، على حساب المستهلك المسكين، الرازح تحت وطأة نفقات نارية، تحرقه من كل حدب وصوب؟! لمَ لا يكون هناك نظام يحمي المستهلكين ولا يظلم التجار، كأن يتم فرض هامش ربح على السعر الجمركي لكل قطعة غيار؟! لماذا لا يريد أحد أن يشتغل يا ناس؟! لماذا لا يهتم أحد بدخل الغلابى، وينقذهم من أسماك القرش المنتشرة حولهم؟!