الجزيرة - الرياض :

دعا مركز تنمية الصادرات السعودية الحكومة إلى تشجيع وتحفيز إطلاق عدد من مصانع الأسمنت في جميع المناطق النائية وذلك لضمان أن تكون المملكة أكبر منتج للأسمنت ومصدر رئيس للمنطقة خاصة وأن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ودوره القيادي في تنمية الصناعة وتمويلها من خلال دراسات متأنية لحاجة السوق يجب أن يكون صاحب القرار الأول والأخير نحو مدى التوسعة في إنتاج الأسمنت من عدمه، وقال مدير المركز الدكتور عبد الرحمن الزامل: إن مثل هذه السياسة ستضمن توفير المنتج باستمرار وبأسعار منافسة لزيادة المعروض وفي حالة توفره أكثر من حاجة السوق المحلي يمكن تصديره وسيحقق هذا التوجه أهداف حكومتنا التنموية بتنوع مصادر الدخل والصادرات وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل في جميع المناطق وبخاصة النائية لوجود هذه المصانع.

وأضاف الزامل: التوسع في الإنتاج سيساهم في خفض التكلفة على المواطنين والمقاولين الذين يواجهون أزمة حقيقية ونظراً لاستمرار مشاريعنا فإن الأزمة ستستمر معنا إذا أبقينا الطاقة الإنتاجية على ما هي عليه ولن يحلها قرارات بيروقراطية.

وأوضح الزامل أنه لم يكن هناك أي منع لاستيراد الأسمنت أبداً، ويطبق على الأسمنت المستورد من خارج دول الخليج أو الدول العربية 5% فقط في حين أن المنتجين الخليجيين والعرب معفيون من الرسوم حسب الاتفاقيات الخليجية والعربية الاقتصادية.

وأضاف: المركز يؤكد أنه لم يسبق أن منع استيراد الأسمنت مطلقاً لتجارنا ومستوردينا إلا أنهم على علم بأن تكلفة الاستيراد مكلفة من الخارج.. وبخاصة إذا علمنا أن تكلفة الإنتاج في الإمارات تقريباً 13 ريالاً وإذا زيد لها الربح والنقل وربح الموزع فإنها لن تعرض بأقل من 18 ريالاً للكيس وهذا ينطبق على جميع المصدرين.

وتابع الزامل: المنتجات السعودية من الأسمنت منافسة في سوقنا ونقص الكميات المعروضة وارتفاع أسعارها نتيجة لزيادة الطلب المفاجئ في سوق يتصف بارتفاع عدد المشاريع الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان الحكومي والخاص، وقد ذكر تقرير لشركة (سي بي -اتش العالمية) أن سوق المملكة يعد أكبر سوق للبناء والتعمير في العالم.