القاهرة – مكتب الجزيرة – خالد أمين – طارق محيي

قرَّر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة 75 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية مجزرة بورسعيد الدامية، من بينهم 9 قيادات من الشرطة و3 قيادات من النادي المصري البورسعيدي.

يُذكر أن أكثر من 75 مشجعاً من جماهير النادي الأهلي لقوا حتفهم داخل استاد بورسعيد إثر اقتحام الآلاف من جماهير النادي المصري أرض الملعب واعتدائهم على الجماهير الحمراء بوحشية أدت إلى هذا العدد الكبير من الوفيات، إضافة إلى مئات المصابين.

وأوضح النائب العام في بيان الإحالة أن تحقيقات النيابة كشفت أن حادث استاد بورسعيد مدبَّر من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجة، وأن الاستاد كان ممتلئاً بالأسلحة البيضاء والمواد المفرقعة، وأن قَطْع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمداً. كما أثبتت التحقيقات إلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي من أعلى مدرجات الاستاد، وأن السبب الرئيسي في وفاة القتلى هو حالة الترويع والبلطجة التي قام بها الجناة.

وأضاف بأن المتهمين من رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري يتحملون المسؤولية الجنائية عن نتائج هذا الحادث كافة؛ لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد، تزيد على العدد المقرر، دون تفتيشهم ومنع دخول هذه الأسلحة إلى ملعب المباراة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية وبورسعيد قد أصدرت قراراً بحبس كل من اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، واللواء محمود فتحى، مساعد المدير، واللواء عبد العزيز فهمى، قائد الأمن المركزى، واللواء أبوبكر هاشم الحسينى، مساعد المدير لشؤون الوحدات، واللواء كمال جاد الرب، مساعد المدير للأمن العام، والعقيد محمد سعد، مدير إدارة المسطحات المائية المسؤول عن أبواب المدرج الشرقي لمشجعي ألتراس أهلاوي، وضابطين من قوات الأمن المركزي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لتورطهم في مذبحة استاد بورسعيد.

كما قررت حبس اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، والمهندس توفيق ملكان مسؤول الإضاءة ووحدة التحكم لغرفة كاميرات المراقبة للنادي المصري 15 يوماً لكل منهما، وضبط وإحضار محمد صالح البرنس المسؤول عن العلاقات العامة بالنادي المصري، وأمرت بإيداع المقبوض عليهم بأكاديمية الشرطة التي يحاكَم بها الرئيس السابق حسني مبارك.