منذ أن ترسخت أدوات التواصل التقني، وأنا أطالب المؤسسات بفتح قنوات للحوار، بينها وبين المستفيدين من خدماتها.
ولكون الجامعات هي من تحتضن طلبتنا وطالباتنا الشباب، المنغمسين في هذه التقنيات، فلقد كنت أؤكد عليها ألاَّ تغفل هذا الجانب، في خضم أعمالها الإدارية الأخرى، التي على رأسها انتدابات الأساتذة، وتصاريح الدخول للمواقف، ونشر أخبار المدراء في الصحف والمجلات!
إن ما حدث من قبل الفتيات في جامعة الملك خالد في عسير أو في جامعة القصيم، لدليل على غياب قنوات التواصل بين مسؤولي الجامعة وبينهن. ولو كانت هذه القناة مفتوحة على الدوام، لما اضطرت الطالبات إلى التجمهر، لكي يحضر المسؤولون ويستمعون إليهن! وبالمناسبة، فإن هذا الحضور المستمر والوقوف على أحوال الطلبة هو واجب تحتمه الأنظمة التي وضعتها الدولة، كما تفرضه توجيهات القيادة المتواصلة، من منطلق وعيها بحساسية المرحلة.
إذاً، فمن الضروري أن نكون واضحين في تحميل المسؤولية على المقصرين. نحن لن نتهم الطلبة والطالبات بممارسة الشغب، كما حاول مسؤولو جامعة خالد أن يفعلوا، ولن نشكك في انتماء هؤلاء الأبناء والبنات المخلصين لوطنهم. سنضع اللوم كله على إدارات الجامعات، التي هي في صوب، وما يجري في العالم في صوب آخر.
