فئة الشباب أكثر الفئات الاجتماعية معاناة؛ فهي تشعر وكأنها منبوذة حين تُمنع من دخول الحدائق العامة والأسواق التجارية وكل الأماكن التي توجد فيها العائلات. المنع هنا يأتي بمبررات وحجج مختلفة، من بينها الخوف من هؤلاء الشباب على العائلات، واعتبارهم خطراً؛ لذا يتم طردهم خارج تلك الأماكن؛ ليضطروا للتجمع عند البوابات وفي الشوارع المحيطة؛ ليحدثوا إزعاجاً للعابرين ومن ينوون دخول المجمعات أو أماكن الترفيه, وتأتي ردة فعلهم طبيعية ومتوقعة؛ كونهم يحتجون على المنع، خاصة في ظل محدودية الأماكن المتاحة لهم.

الدولة استشعرت خطورة استمرار هذه المشكلة، خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض؛ فأصدر أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أوامره بعدم منع الشبان العزاب من دخول الأسواق والمجمعات التجارية بناء على توصية لجنة مشتركة من الإمارة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهي أوامر ذات جدوى إذا نُفِّذت بدقة، وتحت أنظار رجال الأمن والهيئة لضبط الأجواء العامة, ومعاقبة المتجاوزين. الغريب أن الفكرة السائدة إلى اليوم أن الهيئة هي من تقف وراء منع الشباب والتضييق عليهم وطردهم، لكن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أكد أن هذه الفكرة خاطئة وغير صحيحة؛ فالهيئة لم تمنع كائناً مَنْ كان من الدخول إلى الأسواق والمجمعات التجارية، ولا يوجد في نظامها أي قرار منع من هذا النوع، وأرجع الأمر إلى أن بعض المجمعات هي التي تمنع دخول العزاب إليها، أو تطلب من الهيئة الوجود لتهيئة أجواء العوائل، واعتبر أن الهيئة توجد لحفظ الآداب فقط.

قوبل خبر السماح بدخول الشباب العزاب الأسواق والمجمعات التجارية، الذي نشرته صحيفة سبق الإلكترونية أمس الأول الخميس، بردود فعل متباينة؛ حيث اعتبره البعض قراراً منتظراً لاحتواء الشبان، وضمهم لعائلة المجتمع الكبيرة, والحد من التجاوزات التي تحدث خارج الأسواق، في حين أبدى البعض تخوفهم من العواقب ومنح الفرصة لمزيد من الاحتكاكات والتحرشات وإفساد أجواء العائلات وإثارة الفتن.

الشباب جزء من أي عائلة، وهم فئة مهمة في المجتمع الكبير، وإذا مُنعوا من دخول تلك الأماكن العامة فلن يُمنعوا من السير في الشوارع ولا من دخول الأسواق المفتوحة وارتياد أماكن التنزه البرية والشواطئ، وكل تلك الأماكن وغيرها توجد فيها العائلات, وفي الغالب تتحرك العائلات بصحبة المحارم أو على شكل جماعات، وإذا كنا سنتخوف من وجود علاقات عابرة أو تكوين صداقات فمثل هذه الأمور لن نطمئن لعدم حدوثها بمجرد المنع؛ فالمنع أثبت من خلال التجربة حدوث نتائج عكسية غير محمودة العواقب، أقلها أنه يولد الرفض ومحاولة التعبير غير العقلانية والانفلات نتيجة الشعور بعدم الإشباع أو الاحتجاج على الرفض الاجتماعي؛ ما أدى إلى حدوث ظواهر اجتماعية خطيرة؛ فمن يمارس التفحيط في الشوارع وتهديد أرواح الناس يعبِّر عن حالة الرفض لديمومة الإقصاء الذي يمارَس عليه، وقس على ذلك بقية الظواهر.

المشكلة ليست في الشباب أنفسهم؛ فهم جزء من النسيج الاجتماعي، لا يمكن طردهم ونبذهم أو التخلص منهم، بل المطلوب احتواؤهم، المشكلة أحياناً في ضَعْف المتابعة أو غياب تطبيق الأنظمة الصارمة؛ فلا خوف من السماح للشباب العزاب بدخول المجمعات التجارية شريطة وجود المتابعة وتطبيق النظام على المتجاوزين بحزم وصرامة.