كشف الإعلامي البريطاني والخبير الرياضي (مايكل باين) مفاجأة من العيار الثقيل في مؤتمر (الأمن الرياضي الدولي) الذي اختتمت أعماله في الدوحة قبل أيام قليلة، بمشاركة 400 خبير ومسؤول رياضي وأمني بما فيهم رئيس (الإنتربول)، حيث كشف مايكل باين أن الزعيم الألماني النازي (أدولف هتلر) كان أول من استغل المحافل الرياضية والبطولات العالمية والأولمبياد للضغط على الدول المضيفة والمشاركة لتحقيق مطالب ومصالح سياسية، وكان هتلر أول من ابتكر فكرة (إرهاب الرياضيين) في المحافل الرياضية الكبرى بالضغط على الدول بشكل مباشر وغير مباشر، فالرياضة من وجهة نظر هتلر هي أداة لتحقيق مصالح باستخدام القوة والنفوذ، وليست مجرد ترفيه ومنافسات شريفة أو صناعة لها مردود اقتصادي واجتماعي.

ولكن هل انتهت هذه النظرية بنهاية هتلر؟

المتابع للرياضة العالمية يدرك أن هتلر ما زال موجودًا ولكن بوجوه أخرى، فهناك هتلر (الدولاري) الذي اخترق المنظمة الرياضية الأولى في العالم (فيفا)، حيث سبق أن كشفت حالات فساد ورشاوى طالت مسؤولين كبارًا في الفيفا، كما أنه سبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كسنجر، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزف بلاتر طلب مساعدته في تنظيف السلطة الكروية العليا من الفساد.

وفي الاتحادات الرياضية الأوروبية ظهرت أيضًا حالات فساد مالي واستخدام سيء لوسائل غير رياضية للتحكم في نتائج المنافسات الرياضية، كما حصل في قضية شبكة الدولي السابق (سنيوري) في الدوري الإيطالي، الذي كشفت الشرطة تلاعب هذه الشبكة بنتائج المباريات، وفي العالم العربي لسنا بمعزل عمّا يحدث في العالم لكن لا يتوفر لدينا قاعدة بيانات أو إحصائيات حول هذا الموضوع.

وكنت أتمنى لو أن أحد حضور هذا المؤتمر المهم سأل الإعلامي البريطاني وبقية الخبراء المشاركين: كم لدينا من هتلر في الرياضة العالمية حاليا؟ وكم من شخص نافذ من خارج المنظومة الرياضية يمارس ضغوطًا على الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الآسيوي وشركات الاستثمار الرياضي العالمية؟ وبناء عليه هل يمكن اعتبار (هتلر) شخصية رياضية باعتبار تأثيره السابق في الرياضة العالمية، وامتداد منهجه حتَّى يومنا هذا؟!

مقارنة ناقصة

عرض مقارنات من أي نوع بمعلومات ناقصة لا يعطي نتيجة صحيحة، ويضلل الرأي العام ويشكك في مصداقية الوسيلة الإعلامية، بل إنه يُعدُّ استخفافًا بعقلية المتلقي، وفي الأيام الماضية عرضت الصفحات الرياضية تغطية لاجتماع مسؤولي رعاية الشباب مع أعضاء مجلس الشورى، وكانت التركيز على مقارنة بين ميزانية اللجنة الأولمبية القطرية (100 مليون ريال) وبين ميزانية اللجنة الأولمبية السعودية (10 ملايين ريال) ولكن ما لم تتناوله المقارنة، هو أن هذا الرقم طبيعي جدًا عطفًا على توزيع بنود ميزانية المؤسستين الرياضيتين في قطر والسعودية، حيث يذهب أكثر من 70 في المئة من ميزانية رعاية الشباب لبنود الصيانة والتشغيل والنظافة، ومن الطبيعي أن يكون ذلك على حساب ميزانية الأنشطة الرياضية الفعلية، بينما لا يتجاوز بند الصيانة للهيئة العامة للشباب والرياضة في قطر الحد الطبيعي، وبالتالي تبقى الوفرة المالية للصرف على الأنشطة الرياضية الفعلية، فالفارق إذن بالتوزيع وليس بالإمكانات المالية، وكل شفافية وأنتم بخير.

متابع رياضي