ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Wednesday 28/03/2012/2012 Issue 14426

 14426 الاربعاء 05 جمادى الأول 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

      

التنمية التي تعيشها المملكة تعتبر الأكبر بتاريخها من حيث حجم الإنفاق الحكومي وعدد المشاريع وضخامتها وتوزيعها على كافة أرجاء الوطن وتتميز عادة حالات التنمية وما توفره من نمو اقتصادي من أنها كالمحاسب العظيم تكشف معها القصور بالأنظمة والبيروقراطية بالأجهزة الحكومية ذات العلاقة بمفاصل عجلتها وكذلك أي خلل يسمح ببروز الفساد إلى الواجهة في ميكانيكية تنفيذ الخطة التنموية فتصبح تلك العقبات عاملاً سلبيا في حصد نتائج أفضل من المتوقعة كما يؤثر على مدى وصول الآثار الإيجابية للأفراد بالشكل والوقت المعد بالخطة فاختناقات الطلب المرتفع على السلع والخدمات لا تكشف فقط ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وحسب بل تكشف أن العديد من الأجهزة لم تسارع إلى تيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات في القطاع الخاص لزيادة العرض وتقليص الفجوة مع الطلب الكبير ففي القطاع المالي ما زال عدد البنوك السعودية ونوعية نشاطها محدوداً حيث يرتفع الطلب على الخدمات المصرفية والتمويل ولا يوجد سوى اثني عشر بنكا وطنيا وعدد محدود من فروع لمصارف أجنبية ولا بد من زيادة العدد لما له من توطين للاستثمار وزيادة المنافسة وتقليل المخاطر على البنوك القائمة حاليا التي تلعب كل الأدوار بالقطاع المالي رغم أن حجم الودائع يفوق التريليون ريال وفي ازدياد مضطرد ومستمر كما أن عدم التنويع بتراخيص البنوك من حيث التخصص يعد عاملاً سلبيا آخر يضاف لتعقيدات عمل القطاع حاليا فالبرغم من الحاجة الماسة لبنوك استثمارية بمفهومها الواسع والصناعية والعقارية وغيرها إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن بل يتجه المستثمرون السعوديون لتأسيس هذه النوعية من البنوك في الدول الخليجية المجاورة نظرا لعدم ترخيصها محليا وتحديدا الاستثمارية منها بينما يكتفى فقط بالسماح بتأسيس شركات مالية متخصصة لا يمكن لها أن تمارس نشاطها كما هو مطلوب لقصور الأنظمة التي تسمح لها بالتوسع في عملها وانعكاس هذا الأثر على الاقتصاد المحلي مما يتسبب بتباين في تقديمها لخدماتها من حيث التكلفة على العملاء وكذلك ضعف التنوع بمنتجاتها كما شهد السوق خروج شركات منه رغم حداثة ترخيصها فإذا كانت فالجهات المشرفة على القطاع المالي تمتلك أفضل المعايير التي تسمح لها بزيادة عدد الكيانات العاملة بالقطاع والقدرة على مراقبتها والإشراف عليها فما الذي يمنع زيادتها أو تطوير عمل القائم منهاصوصا القطاع المالي الاستثماري كما شهد سوق التمويل للأفراد ظاهرة الممولين الأفراد والوسطاء غير القانونيين الذين توزع ملصقات الدعاية لهم في الأماكن العامة بكثافة فلو تم الترخيص للعديد من البنوك لاختفت هذه الظاهرة تلقائيا دون أن تتوجه المجهودات لمحاربتها دون أن تقضي عليها بل إنها توسعت وأخذت أشكالا مختلفة فهناك المحلات التي تقرضك بضاعة وتبيعها نيابة عنك وتحمل العميل تكاليف باهظة بخلاف من يقومون بتقسيط السيارات الظاهرة الأبرز منذ سنوات طويلة ويضاف لكل ذلك تأخر صدور الأنظمة المنشطة لقطاع العمال كنظام الشركات وكذلك أنظمة الرهن والتمويل العقاري فتعطل صدور هذه الأنظمة سمح بتجاوزات كبيرة وقلل من التوسع بالنشاط الاقتصادي عموما مما سمح بارتفاع معدلات التضخم نتيجة عدم وجود زيادة بالطاقة الاستيعابية للاقتصاد التنمية مستمرة وأهدافها واضحة ولكن لا بد من مواكبة ما يساعد على تحقيق أفضل النتائج منها من خلال رفع قدرة القطاع الخاص على التكامل بمختلف الخدمات المطلوبة مع القطاع العام لكي نتحول بالقطاع الخاص لمرحلة تؤهله من قيادة النمو الاقتصادي مستقبلا بعيدا عن استمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي أو تأثير أسعار النفط مما يسمح بتنوع مصادر الدخل وفتح فرص وظيفية بأعداد ضخمة للشباب السعودي وتقوية قطاعات تعد ركيزة أساسية بكل الاقتصادات المفتوحة.

 

عدو التنمية البيروقراطية
محمد سليمان العنقري

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة