القاهرة - علي فراج - نهى سلطان

تفاقمت أزمة اللجنة التأسيسية للدستور في مصر, حيث أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، انسحابهم من الجمعية التأسيسية اعتراضًا على طريقة اختيار الجمعية، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار، وسيطرة الإخوان المسلمين والسلفيين عليها.

وعقدت القوى السياسية المختلفة من ليبراليين ويساريين وقوى إسلامية أيضا مؤتمرا بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة أعلنوا فيه انسحابهم من لجنة يتوقع منها أن تضع دستورا مفصلا على مقاس تيار بعينه.

وطالب سامح عاشور نقيب المحامين المصريين بتدخل المجلس العسكري لمواجهة هيمنة الإسلاميين, باعتباره رئيسا للبلاد من أجل حماية الأمة من دستور الأغلبية.

"طالع دوليات"