تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لوجهات نظر بتاريخ 30-3-1433هـ ممتدحاً قرار وزارة الخدمة المدنية إلغاء شرط الخبرة أو التدريب في التعيين، والاكتفاء بالمؤهل الدراسي وأسبقية التخرج، فإنني أرى هذا القرار - كما يراه الأخ الكاتب - صائباً، وإن كان جاء متأخراً، بعد أن طارت الطيور بالكثير من الأرزاق بمساعدة هذا الشرط، ويفترض أن يكون هذا القرار مقبولاً ومرحباً به من الجميع؛ لأنه يساوي بين المتقدمين للعمل في المتطلبات الأساسية المتوافرة لدى الجميع، أما شهادات الخبرة أو التدريب فغير متاحة للجميع؛ لأن فرص الالتحاق بالعمل لدى الجهات الخاصة محدودة للغاية مقارنة بالأعداد الكبيرة جداً من الخريجين والخريجات، ثم إنه كثر الكلام عن قيام بعض الجهات بمنح شهادات غير صحيحة، ومن هنا من العسير على الجهات المختصة التفريق بينها وبين الشهادات الصحيحة؛ وبالتالي يكون قرار المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية بصرف النظر عن هذا الشرط في محله بالفعل؛ فلهم جزيل الشكر والدعاء لهم بالخير من جميع المستفيدين من هذا القرار، وهم عشرات الآلاف، وبخاصة في المدن والمحافظات والمراكز الإدارية التي لا يوجد بها جهات عمل خاصة.

كما امتدح الأخ الكاتب وزارة التجارة والصناعة لقيامها بإصدار قرار بوقف تصدير الأسمنت، وقال إنه من غير المعقول أن نصدر الأسمنت للخارج وهو غير متوافر في الداخل، وقد وجد هذا القرار ترحيباً واسع النطاق من المواطنين وأصحاب الأعمال والمقاولات الذين تعطلت أعمالهم والتزاماتهم الخاصة والعامة، وصار همهم الركض وراء سيارات البيع القليلة التي لا تبيع إلا بكميات محدودة أو البحث عن السيارات الأخرى التي تبيع خفية بأسعار تزيد بمقدار الضعف عن السعر المحدد، وبيع الكيس فيما يعرف بالسوق السوداء. أما المصانع فغير مرتاحة لهذا القرار؛ لأن شهيتها مفتوحة للتصدير للأسواق الخارجية؛ لأن التصدير يحقق مكاسب أكثر لهم من أسعار البيع في الداخل، بما يحقق مكاسب مجزية للمصانع، لكن الجشع هو الذي يجعلهم يبحثون عن مكاسب أكبر حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن والمواطين، ثم إنه لو تم التزام المصانع بتوفير احتياجات السوق المحلية لما اضطر المسؤولون لوقف التصدير، ولكن كما يُقال (على نفسها جنت براقش). وليت هذا القرار يطبق على كل منتج محلي لا يتقيد منتجوه بتوفير احتياجات السوق المحلي والبيع بالسعر المحدد؛ حتى لا يضاعف المنتجون أرباحهم من قوت المواطنين واحتياجاتهم الضرورية. والله الموفق.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس