واشنطن - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة وجود إمدادات نفط كافية في السوق العالمية بما يسمح للبلدان بخفض وارداتها من إيران، الأمر الذي يسمح لواشنطن بالاقتراب من معاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الإيراني. ويوجب قانون العقوبات الذي وقعه أوباما في ديسمبر كانون الأول على الرئيس الأمريكي أن يقرر بحلول 30 من مارس آذار وبعد كل ستة أشهر من ذلك التاريخ ما إذا كان سعر النفط غير الإيراني وإمداداته كافية بما يسمح للمستهلكين بخفض مشترياتهم من إيران بنسبة كبيرة.

ويسمح القانون لأوباما بعد 28 من يونيو حزيران بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تقوم بمعاملات مرتبطة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني وحجبها عن النظام المالي الأمريكي. وقال السناتور روبرت مننديز الذي شارك في صياغة قانون العقوبات الذي جرى إطلاعه على قرار أوباما «اليوم أخطرنا كل الدول التي لا تزال تستورد النفط أو المنتجات النفطية من إيران أن أمامها ثلاثة أشهر لخفض مشترياتها بنسبة كبيرة وإلا فقد تتعرض مؤسساتها المالية لعقوبات شديدة.»