مرة ثانية تحاول الولايات المتحدة ان تلقي بثقلها لفرض رؤيتها الأحادية على الدول الأخرى. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة جديدة على طهران نهاية عام 2011 كانت تهدف إلى منع الدول الأخرى من استيراد النفط الإيراني والقيام بمعاملات مالية مع بنكها المركزي، في محاولة لتقليل عائدات النفط الإيرانية، حيث تزعم الولايات المتحدة أن إيران تستخدمها لتمويل برنامجها لصناعة الأسلحة النووية.

مؤخرا أعلنت واشنطن أنها سوف تستثني اليابان وعشر دول أوروبية أخرى من العقوبات، معللة ذلك بأن تلك الدول قد قامت بالفعل بتقليل كبير لوارداتها النفطية من إيران. وكل تلك الدول الأوروبية بالإضافة إلى اليابان لديها تحالفًا مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، وفي تعبير صارخ للمعايير المزدوجة التي تقوم الولايات المتحدة بتوظيفها من أجل السعي للهيمنة، فإن واشنطن تستمر في الضغط على 12 دولة أخرى، بما في ذلك الصين والهند، لتقليل وارداتها النفطية من إيران.

الولايات المتحدة ليس لديها الحق في فرض إرادتها على الدول الأخرى بتلك الطريقة، فمن الطبيعي أن تقابل تلك الطلبات المتعجرفة من الولايات المتحدة بوقف التجارة مع إيران بمعارضة قوية من الصين.

مثل العديد من الدول حول العالم، فإن الصين حاولت أن تحافظ على علاقات طبيعية ومفتوحة وشفافة مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجالات الطاقة، كما أنها تقوم بالاستيراد الشرعي للنفط من إيران عبر القنوات الطبيعية.

وكما أشار المتحدث باسم الخارجية الصينية، فإن الصين تستورد النفط بناء على حاجاتها التنموية الاقتصادية بدون انتهاك لأي قرارات ذات صلة صدرت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبدون أن تقوض مصالح أية أطراف أخرى في العالم.

المعايير الأمريكية لمعاقبة البنوك الأجنبية التي تقوم بتسوية الصفقات الاستيرادية النفطية مع البنك المركزيي الإيراني، والتي تم تطبيقها في نهاية العام الماضي، قد دفعت ببساطة الدولة الأوروبية العشرة واليابان لنقل الكثير من وارداتها النفطية إلى بعض الدول الأخرى، وهذا لم يؤد سوى إلا تضييق وسائل العرض العالمي للنفط وأدى إلى رفع أسعاره، وهو ما يمثل تهديدًا للنمو العالمي الذي نحن بحاجة ماسة إليه في الفترة الراهنة.

العقوبات ليست الحل للأزمة النووية الإيرانية، فقط عبر الحوار والتعاون يمكننا حل تلك الأزمة بصورة صحيحة. لذا يجب على كل الأطراف المعنية أن تتبنى معايير بناءة وتبدأ في الحوار المتواصل حول تلك القضية في أسرع وقت ممكن.

افتتاحية «شاينا ديلي» الصينية