الجزيرة – نواف المتعب :

دعا القانوني الدكتور ماجد قاروب الجهات الرقابية بالتدخل السريع لإيجاد حلول جذرية لما أسماه ظواهر غربية في سوق المال خصوصا في ظل انتعاشه خلال الفترة الراهنة مشددا على أنها تمثل خطراً على الاقتصاد الوطني ومدخرات واستثمارات المواطنين جاء ذلك على خلفية تعليق هيئة سوق المال لأسهم 3 شركات مدرجة لمبررات متباينة وأصدر مجلس الهيئة أمس قراراً يقضي بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في سوق المال ابتداءً من يوم أمس الأحد حتى تعدل الشركة أوضاعها، وفي غضون ستة أشهر من تاريخ القرار ستنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة ما لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها. وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذا الإجراء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2-6-1424هـ الذي يخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004) التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق. وكانت شركة الاتصالات المتكاملة أعلنت نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31-12-2011م ( للفترة من 14-6-2011م إلى 31-12-2011م) على موقع تداول أمس الأول. وحيث ورد تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.638.952 ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة. ودعا قاروب المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة إلى رفع دعوى بمقاضاة جميع المؤسسين والمكاتب الاستشارية التي ساهمت في إعداد نشرة الاكتتاب بما فيها البنوك المتعهدة بتغطية الاكتتاب كذلك المطالبة بمحاسبة المسؤولين المعنيين في هيئة سوق المال الذين أجازوا إدراج هذه الشركةوأضاف بأنه ليس من المعقول أن الشركات التي أدرجت خلال العامين المنصرمين تتعرض لانتكاسات مالية واقتصادية وإدارية أدت إلى إيقاف تعاملات أسهمها وذلك بسبب تخبطات هذه الشركات والتي شملت طلبها الحصول على قروض إضافية وفي نفس الوقت تأخر مشاريعها وبالتالي هذا الأمر ينقلنا إلى وجود تساهل خطير يتم في هذا الخصوص فالشركة يتم طرحها حديثاً وما تلبث إلا أن يظهر أمامنا وجود خلل كبير ليس على مستوى هيئة سوق المال ولكن في مجتمع الأعمال وقطاع الخدمات الاستشارية والإدارية والمهنية بشكل عام ومستوى كفاءتها التي تقدم في السوق السعودي. منوهاً أن ما يحدث في سوق المال بالمملكة لم يكن له تجارب مماثلة في منطقتنا بشكل عام. وأصدرت الهيئة أيضا أمس قراراً يقضي بتعليق تداول أسهم شركتي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» وشركة بروج للتأمين التعاوني بدءاً من الأمس وذلك لعدم التزامهما بالمدة المحددة لنشر قوائمهما المالية السنوية. وأوضحت الهيئة أن التعليق سيستمر إلى حين التزامهما بإعلان قوائمهما المالية السنوية وفقاً للمتطلبات النظامية. وعللت الهيئة ذلك القرار بانقضاء المهلة التي منحت لخمس من الشركات التي تخلفت عن إعلان نتائجها المالية السنوية وتمكنت ثلاث منها من نشر قوائمها المالية فيما لم تتمكن أسيج وبروج من الإعلان قبيل انتهاء المدة المحددة، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.