القاهرة - مكتب الجزيرة

أعلنت «جبهة دستور لكل المصريين» التي تضم 31 حزباً وحركة سياسية عن اتفاق أعضائها على تنظيم عدة فاعليات جماهيرية لتصعيد نضالها ضد اللجنة التأسيسية للدستور «الفاقدة للشرعية»، داعية جماهير الشعب إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة اليوم الثلاثاء للتضامن مع الدعوة المرفوعة لإسقاط هذه الجمعية التي تسعى لتزييف إرادة الشعب، ودفاعاً عن الثورة، ومستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك فى أول بيان تصدره الجبهة، في أعقاب اجتماع لأعضائها بمقر «الجمعية الوطنية للتغيير».

وقال البيان إن مصر تمر بلحظات عصيبة، تتهدد فيها الثورة مخاطر جسيمة أهمها «تكويش» التيار الديني وجماعة الإخوان على البرلمان بغرفتيه، والجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما استدعى تنادي كل القوى والأحزاب الوطنية والتجمعات الشبابية والهيئات الثقافية والفنية والنسائية والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والرموز الدينية المستنيرة، إلى تشكيل «جبهة دستور لكل المصريين»، بهدف إسقاط اللجنة التأسيسية التي شكّلها البرلمان والتوافق على معايير موضوعية لصياغة دستور يحقق مطالب الثورة الأساسية في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

واتهمت الجبهة المجلس العسكري بالتواطؤ مع التيارات الدينية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لتسليمها جميع السلطات في البلاد، بعد أن سيطرت الجماعة على مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واتجاهها للهيمنة الكاملة على الحكومة القادمة فضلاً عن السيطرة على النقابات المهنية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الجبهة فصلاً جديداً من فصول المؤامرة على الثورة.

ووصف البيان، ترشيح جماعة الإخوان، لخيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، بأنه الخطوة الأخيرة في فصول المؤامرة.

من جهتها، أعلنت الكنيسة القبطية ليل الأحد - الاثنين سحب ممثليها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور «تضامناً مع موقف الأزهر والقوى الوطنية» التي قامت بخطوة مماثلة الأسبوع الماضي احتجاجاً على هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على اللجنة.

وأكد المجلس الملي العام للكنيسة (بمثابة برلمان الكنيسة) في بيان عقب اجتماع طارئ استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد أنه «بناء على نبض الشارع المصري والقبطي بخاصة، يعلن المجلس الملي عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور وتضامناً مع موقف الأزهر الشريف والقوى الوطنية».