في ظل وجود 5.5 ملايين طالب وطالبة و33.000 مدرسة ونصف مليون معلم ومعلمة، فقد جاءت الحاجة لوضع برنامج يتضمن ميزة الذكاء الصناعي وتوفير بيئة تقنية عالية الجودة, ومن أجل تحقيق ذلك لا بد أن يكون النظام مرناً بما يكفي لاستحداث خدمات جديدة أو إمكانات جديدة تستجيب للاحتياجات المتجددة لكل الجهات ذات الصلة بخدمات النظام. إن مشروع «نور» بوزارة التربية والتعليم ينظر إليه باعتباره أحد المبادرات الإستراتيجية في التعليم في المدارس الحكومية والأهلية. وقد أصبح كذلك في واقع الأمر.

وهو يهدف إلى ربط وزارة التربية والتعليم وكل المدارس وإدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة بنظام معلومات مركزي وقاعدة بيانات مركزية. علماً أن النظام الذي تم تنفيذه يقوم على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التعليم. وهو يتضمن ميزات يستفيد منها كل أطراف العملية التعليمية. حيث هنالك خدمات إلكترونية تتضمن 2,700 وظيفة يؤديها النظام تم تصميمها بحيث تخدم الأطراف المختلفة من الطلاب والمدرسين وأولياء أمور الطلاب بالإضافة إلى إدارات التعليم والإداريين في الوزارة بمختلف مستوياتهم لتمكينهم من اتخاذ القرارات بطريقة متطورة متقدمة بما يكفل تحقيق العدالة والجودة والفاعلية لمصلحة الطلاب وللنظام التعليمي. علماً أن النظام يقوم بجمع كل البيانات من مصادرها المختلفة ويوفر تقارير دقيقة وشاملة بسرعة فائقة تخدم كل فئات مجتمع التعليم، وتسهل عملية التخطيط والتحليل وتدعم عملية اتخاذ القرار في كل البلاد.

لقد تم تركيب النظام مركزياً، بما يخدم كل فئات المستفيدين من النظام من خلال الإنترنت، بسرعة فائقة، علماً بأن هنالك ترتيبات خاصة لضم بعض المدارس التي لم يتم ربطها بالنظام وهي قليلة العدد وذلك من خلال نظام خاص لا يرتبط بشبكة الإنترنت مع إجراءات واضحة لضمان تضمين البيانات مثل إرسال سجلات الطلاب وتفاصيل الشهادات لإدخالها في موقع تتوفر فيه خدمات الإنترنت دون فقدان أي بيانات.

عدد المستفيدين من هذه المبادرة سوف يصل إلى حوالي 10 ملايين بما في ذلك 5.5 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 33,000 مدرسة بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب والمدرسين والإداريين بالوزارة ومنسوبي الوزارة والمسؤولين عن التحليل والتخطيط ووضع السياسات.