تونس - فرح التومي

لا تكاد تغيب قضية شهداء الثورة التونسية وجرحاها ومحاكمة المتورطين في ذلك من صفحات الصحف ومنابر الحوار التلفزية يوما واحدا باعتبار أن القضاء لم يحسم فيها نهائيا إلى اليوم بالرغم من مرور عام ونصف على ثورة الرابع عشر من يناير 2010 التي أطاحت بنظام بن علي.

وكانت أسر المتضررين من إطلاق الرصاص الحي على متظاهري الثورة قد نفذت اعتصاما بمقر وزارة حقوق الإنسان تم فكه أمنيا، إلا أنها ما تزال مصرة على مواصلة التصعيد لحين البت بصفة نهائية في الملفات بالرغم من حصولها على تعويضات مالية مرتين متتاليتين إلا أن الجرحى يطالبون بإرسالهم إلى الخارج للتداوي.

وكانت وزارة حقوق الإنسان قد قررت في بداية الأسبوع الجاري إرسال عدد منهم للتداوي في مستشفيات ألمانية وقطرية وتركية، إلا أن البعض المتبقي لا ينفك يلح على وجوب السماح لهم بالعلاج بالخارج بالرغم من تأكيد الأطباء التونسيين قدرتهم على مداواتهم محليا.

في المقابل، لا يزال الجدل على أشده بين حركة النهضة والتيارات ذات المرجعية السلفية المتشددة بالرغم من دعوات الحوار التي أطلقها قادة النهضة اتجاه السلفيين الذين فوجئوا بانحياز الحركة إلى الأطراف التقدمية التي تعارض اعتماد الشريعة كمصدر وحيد للدستور الجديد.ويذكر أن النهضة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي تمسكها بالفصل الأول من دستور 1959 وبالتالي رفضها مبدأ اعتماد الشريعة كمصدر وحيد للدستور. ودعت النهضة جميع التيارات السلفية إلى الخضوع للقوانين.

وكانت النهضة أرجعت قرارها هذا إلى رغبتها في لم شمل التونسيين.