تونس- ا ف ب

تواجه السلطات التونسية ملف ضحايا الثورة التونسية الذي يسبب الكثير من الآلام والاحباط والمعرض لكل أنواع التلاعب بينما تحتفل تونس غداً الاثنين ب»يوم الشهداء». ويرفع المصابون وعائلات الضحايا الذين يثير استياءهم بطء التعامل الإداري والقضائي مع ملفاتهم، الصوت عاليا. فقد دعت هيئات إلى التظاهر غداً الاثنين، في «يوم الشهداء» المخصص للاحتفال بذكرى ضحايا قمع تظاهرة من قبل القوات الفرنسية في التاسع من نيسان/أبريل 1938 في العاصمة التونسية. وتحول اعتصام نظم الأسبوع الماضي أمام وزارة حقوق الإنسان صدامات عنيفة مع قوات الأمن. وتعرب العائلات التي تعتبر أنها تعرضت للخيانة وتقول إنها لم تحصل على المساعدات والتعويضات التي وعدت بها، عن أسفها بالقول «هكذا يعاملون أبطال الثورة». ويفيد إحصاء أعدته الأمم المتحدة أن 300 تونسي قتلوا و700 أصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010. ويحدد مرسوم قانون صدر في 24 أكتوبر 2011 حول تعويض المصابين والشهداء، فترة تصل حتى 19 فبراير 2011، أي ما يفوق الشهر بقليل بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي. وقال توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق التي أنشئت في فبراير «تسلمنا حوالي ثلاثة آلاف ملف، منها 2200 للجرحى وأقل من 300 ملف للقتلى، أما الملفات المتبقية فتتعلق بأضرار مادية». ولدى صدور اللائحة ستتولى اللجنة العليا لحقوق الإنسان (التابعة لرئاسة الجمهورية) تحديد الأشخاص الذين يستطيعون المطالبة بتعويضات.