قلنا وأكد غيرنا كثيرون من أن نظام بشار الأسد لن يكون أميناً في تنفيذ خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان، فقبل أن يبدأ تنفيذ الخطة المقرر اليوم العاشر من أبريل، بدأت حكومة بشار الأسد تقدم المبررات لعرقلة التنفيذ، إذ أعلن الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي، (أن عنان أخطأ في فهم قبولنا للخطة)..!! وفي محاولة مكشوفة للخروج عن نقاط الخطة الست وتشتيت جهد المبعوث الأممي والعربي قال المقدسي: (إن عنان لم يقدم للحكومة السورية ضمانات بالتزام حكومات السعودية وقطر وتركيا بوقف تمويل وتسليح المعارضة. وأنه أي عنان لم يقدم لنا ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها).

وضع شروط تعجيزية جديدة من قبل نظام بشار الأسد لتنفيذ خطة عنان التي وضعها مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية تظهر أن نظام بشار الأسد لم يتخلص بعد من أسلوب المراوغة، وعدم الأمانة في تنفيذ إرادة المجتمع الدولي، رغم أن المعارضة السورية ممثلة في الجيش السوري الحر كانت أكثر وضوحاً وصدقاً وتعاوناً، فقد أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل أمس الاثنين التزامها بخطة عنان ووقف إطلاق النار ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء 10 أبريل - نيسان وأعلن المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن طيار قاسم سعد الدين الالتزام مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن، ونص البيان: (نحن كطرف مدافع عن الشعب السوري الأعزل، نعلن عن وقف إطلاق النار ضد جيش النظام ابتداء من صباح العاشر من نيسان - أبريل، وسنحافظ على هذا الوعد إذا واظب النظام بالالتزام ببنود المبادرة).

موقفان يوضحان كيفية التعامل مع المبادرة الأممية - العربية، ففي الوقت تعلن المعارضة المسلحة الالتزام بالتنفيذ والبدء حتى من قبل ما يطلب منها كانت المبادرة قد أعطت 48 ساعة لتلحق المعارضة المسلحة بالجيش النظامي إذ ما بدأ سحب قواته وآلياته من المدن والشوارع السورية.

أما النظام فيلجأ إلى المراوغة والخداع والبحث عن مبررات ويضع شروطاً حتى يؤخر تنفيذ بنود الخطة ويبحث عن أسباب تجعله لا ينفذها أصلاً.

فنظام بشار الأسد يطلب وقف مساعدة الشعب السوري من قبل الدول التي تعمل على تحقيق معاناة الشعب السوري ويريد أن تسحب الأسلحة من المعارضة المسلحة وتسلم إلى الحكومة التي يحصد جيشها أرواح المدنيين بقتل أكثر من ألف مدني في أسبوع واحد.

بداية سلبية ومؤشر على عدم تعاون نظام الأسد في وقف قتل الشعب السوري وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من وسائل التعامل مع نظام لا يرتدع ولا ينصاع إلا بالقوة.