الجزيرة - الرياض

قالت الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام (ICA) إن المملكة تُعد الولى على مستوى الشرق الأوسط في تطوير برامج المطابقة والالتزام، وأعلنت هيئة سوق المال عن توجه لإلزام موظفي المطابقة والالتزام لدى المؤسسات المالية المرخصة، بالحصول على الشهادتين الدوليتين للمطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب اللتين تمنحهما الهيئة بالتعاون مع الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام (ICA) وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي للسوق واستكمالاً لجهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد أحمد الجاسر مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق في الهيئة خلال لقاء تعريفي نظمته الهيئة أمس بالرياض للتعريف بالشهادتين الدوليتين أن الهيئة تولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى وتحرص على مواكبة المتغيرات المستمرة والطارئة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في رفع ثقافة الالتزام، مما يُساهم في تطوير الأنظمة الداخلية والبيئة الرقابية لدى المؤسسات المالية، وذلك ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة، وضمان تأهيل الممارسين في هذا القطاع بشكل يساعد على تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الاحتيال والالتزام وإدارة المخاطر. وأوضح الجاسر أن البرنامجين اللذين تم الاتفاق بشأنهما مع ICA يأخذان في الاعتبار أنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية إضافة إلى الأنظمة الأُخرى المطبقة في المملكة وكذلك الإجراءات التشريعية والممارسات الدولية المعمول بها. ودعا الجاسر إلى سرعة التسجيل في هذين البرنامجين، وحثَّ المتخصصين والمهتمين بهذا المجال على الالتحاق بهذه البرامج التي ستتيح لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتزيد من قدراتهم المهنية والعملية في هذا الميدان.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من هذين البرنامجين خلال يونيو القادم في لندن، على أن تُعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أُخرى في الرياض.

من جهته قال بيل هوارث، الرئيس التنفيذي لـICA: إن الهدف من اللقاء هو البدء في التحضير لإطلاق أول برنامجين متطورين من نوعهما في الشرق الأوسط فالالتزام والمطابقة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أولويات حكومات العالم والمؤسسات المالية الدولية. وتابع: يحتّم هذا الواقع تقوية المؤسسات والهيئات لأنظمتها الرقابية وكذلك تأهيل وتوعية الموظفين العاملين في المؤسسات المالية للتخفيف من حدة الأخطار المالية وتمويل الإرهاب والتصدي لها بشتى الطرق. وأضاف هوارث: النهج المتبع في تصميم هذه البرامج هو الدمج بين الممارسات الدولية في هذا المجال والمبادئ والقوانين واللوائح والممارسات المطبقة في السعودية، إضافة إلى أن هذين البرنامجين سيتطرقان إلى شرح قضايا حقيقية حصلت في أسواق المال أو بنوك عالمية مع طرح الحلول الدولية المتبعة وعقد العديد من حلقات العمل المتخصصة. مشيراً إلى إن السعودية تُعدّ الأولى في الشرق الأوسط التي تطور هذه البرامج المتخصصة، أُسوة بما هو معمول به من قِبل بعض الهيئات الدولية الأخرى في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة وماليزيا.