كشفت إحصاءات «مصلحة الجمارك» السعودية عن ارتفاع حجم واردات المملكة من التبغ العام 2011 بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 3.3 مليار ريال، مقارنة بـ 2.1 مليار العام 2009.

في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة المدخنين، وحجم استهلاك الدول الغربية للتبغ، نجد أن نسبة التدخين في المملكة في ازدياد مطرد، وشريحة المدخنين في اتساع دائم، حيث ضمت الرجال والنساء، والمراهقين من الجنسين، والأطفال من سن التاسعة، والطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، وهذا مؤشر خطير يدل على أن المجتمع في طريقه إلى هاوية الإدمان؛ ليس إدمان التدخين فحسب بل المخدرات أيضًا على أساس أن التدخين باب من الأبواب التي يلج منها إدمان المخدرات.

تجتهد جمعيات مكافحة التدخين في تثقيف المجتمع بالأخطار المتوقعة، ومعالجة المدخنين، إلا أن جهود الجمعيات لم تُحدث الأثر الأكبر في المجتمع، والدليل زيادة واردات المملكة من التبغ؛ ما يعني أننا في حاجة أكبر إلى الجهود الحكومية القادرة على الحد من انتشار التدخين من خلال الأنظمة والقوانين الصارمة التي تجعل من عملية شراء السجائر، أو محاولة تدخينها في الأماكن العامة والخاصة أمرًا مُكلفًا ماليًا، وقانونيًا.

التدخين هو القاتل الأول في العالم؛ ومع ذلك نجد أن مبيعات التبغ تحظى بالحماية التامة من الحكومات؛ والرعاية المستميتة من الشركات، ولوبي التدخين، وكأنها يُصدرون بذلك تصريحًا بالقتل البطيء.

وأعظم من ذلك أن تتلكأ الحكومات في فرض ضرائب إضافية على واردات التبغ لأسباب مختلفة، لا ترقى إلى الوجاهة، في الوقت الذي تتحمل فيه؛ بنفسٍ راضية؛ فاتورة العلاج المكلفة لمدمني التدخين.

أُثبِتَ بالدراسات والبحوث المتخصصة، في الدول الغربية، أن العلاقة بين ضرائب التدخين وحجم الاستهلاك؛ علاقة عكسية؛ أي أن حجم استهلاك التبغ يقل مع ارتفاع الضرائب التي ترفع تكلفة الشراء، ويزيد في حال انخفاضها. تكلفة الشراء يمكن أن تكون سببًا من أسباب إبعاد غير المدخنين عن محاولة الشراء والتجربة، وخصوصًا الأطفال والمراهقين، وقد تكون سببًا في الحد من تدخين الشرائح الأخرى.

في المملكة، ما زال قرار رفع ضرائب التبغ متعثرًا، لأسباب داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بمجلس التعاون الخليجي؛ فسعر علبة السجائر في السوق السعودية الأقل عالميًا. تعثر القرار ساعد على انتشار التدخين بشكل كبير خاصة بعد أن رسمت «مافيا شركات التدخين» إستراتيجيتها التسويقية لتعويض نقص عدد المدخنين في الدول الغربية، بالمدخنين الجدد في الدول النامية، وبخاصة الأطفال؛ العملاء الدائمون لشركات التدخين؛ وهذا يفسر انتشار التدخين بشكل لافت بين طلاب المدارس الابتدائية في المملكة.

التدخين سبب من أسباب انتشار الأمراض بأنواعها، والأمراض السرطانية على وجه الخصوص وهذا يُحمِّل الحكومة عبء فاتورة العلاج الضخمة. قد تكون السعودية قادرة على تحمل تكاليف العلاج، في الوقت الحالي، بسبب الوفرة المالية المتاحة، ولكن ماذا عن المستقبل؟! وماذا عن حالات الوفاة التي لا يمكن تعويضها ولا تقدر بثمن؟!.

التدخين تسبب في رفع حجم الاستيراد، وهدر الأموال، وخفض الإنتاجية والربحية، والتأثير السلبي على دخل الفرد، وتسبب أيضًا في خسائر اقتصادية لا حصر لها، ما يجعلنا أكثر حاجة لمواجهته بالأنظمة والقوانين الصارمة، كمواجهتنا للمخدرات؛ فكلاهما قاتل ومدمر، وإن كانت آثار المخدرات تظهر سريعًا، بخلاف آثار التدخين التي لا يبدأ مفعولها القاتل إلا مع مرور السنين. أناشد الحكومة برفع الضرائب بنسبة 200 في المائة، وفرض رسوم على الشركات الموزعة وتحميلها جزءًا من فاتورة العلاج، وإلزامها بفتح المستشفيات وعيادات مكافحة التدخين، وتفعيل قوانين المكافحة التي وقعت عليها المملكة، ومنع التدخين في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة، وتحريم فتح مقاهي الشيشة، وتطبيق إستراتيجيات المكافحة المطبقة في الدول الغربية محليًا، ومنع بيع منتجات التبغ في المتاجر الصغيرة والمنتشرة في الأحياء وقرب المدارس، وفرض غرامات على المخالفين لأنظمة منع التدخين، وإنشاء مركز متخصص لأبحاث التبغ، وخلق قاعدة بيانات وطنية لمساعدة الباحثين والمختصين، وجعل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاليتين من التدخين بأمر النظام.