في هذه الحلقة سوف نتعرض لنظام الاستثمار الأجنبي وسلبياته وكذلك عن إستراتيجية الاستثمار (الوطني والأجنبي)، وكذلك عن بعض الأمور التنفيذية وتقارير بيئة الاستثمار ثم نعرج على المدن الاقتصادية.

بداية لا بد من التذكير بأن الهيئة لم تنشأ بنظام وبمرسوم ملكي ليعطيها الصفة القانونية ويحدد دور الهيئة والجهات الحكومية الأخرى والتي وإن كانت عضوة في مجلس إدارة الهيئة، إلا أن ذلك لم يعطِ الهيئة أي قوة بحيث أصبحت أمور الاستثمار (بشقيه) تتنازعه عدة جهات حكومية وأيضا لم يمكن الهيئة من تأسيس مراكز الخدمة الشاملة بالشكل الذي هدف إليه تنظيم الهيئة من تجميع ممثلي جميع الجهات الحكومية ذوي العلاقة بالاستثمار في مراكز الخدمة الشاملة وإن كان ذلك تم فقط وبشكل غير متكامل للاستثمار الأجنبي، مما جعل المستثمر الأجنبي المستفيد الأول من إنشاء الهيئة دون المستثمر الوطني والذي بقي على حاله بمراجعته لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار الوطني عدا قيام وزارة التجارة والصناعة بإنشاء ما يسمى مراكز قطاع الأعمال (وهي مع الأسف) ليس فيها ممثلي الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، أما بالنسبة لنظام الاستثمار الأجنبي الحالي فمما لا شك فيه أنه يعتبر نظاما متقدما وأعطى مزايا عديدة وجديدة للمستثمر الأجنبي، إلا أنه ومع الأسف لا يشتمل على حوافز فالمستثمر في (الشاورما) يتساوى مع مستثمر صناعي بمئات الملايين، وكانت أكبر سلبيات النظام هو فصل الحوافز الضريبة (ثم إلغاؤها) من مشروع النظام واكتفى بتخفيض الضريبة من 45% إلى 20% ومساواة الجميع كما ذكرنا أعلاه. كان مشروع النظام يحتوي على حوافز متمثلة بإعفاء ضريبي (أو تخفيض) للاستثمار في المناطق النائية ، استخدام مواد خام محلية تصدير المنتجات، الأبحاث والتقنية ، التدريب وتشغيل المواطنين.

كما أن اللائحة التنفيذية للنظام لم تأخذ في الاعتبار وضع معايير للمشاريع التي يحتاجها الاقتصاد مثلما هو معمول به نظام تملك الأجانب للعقار والذي يشترط ألا يقل رأس المال المستثمر عن 25 خمسة وعشرين مليون ريال.

كان على الهيئة اقتراح إستراتيجية للاستثمار (الوطني والأجنبي) لأن ذلك من ضمن أغراضها حسب تنظيم الهيئة، لتوضح الإستراتيجية ما نرغبه من الاستثمار الأجنبي فالمملكة لا ينقصها المال بل هناك رؤوس أموال مهاجرة بالمليارات، والدول الأخرى لها أهداف محددة من جذب الاستثمارات وبالذات تشغيل العمالة الوطنية وتنمية الصادرات والبحث والتطوير وهذا موجود حتى في الدول الصناعية المتقدمة.

من الأمور التنفيذية التي تؤخذ على الهيئة: اعتمادها على المستشارين الأجانب في دراساتها. كما يلاحظ على الهيئة المبالغة في التوظيف وبرواتب عالية جداً ومع ذلك لم تنجح الهيئة باستقطاب الكفاءات واستقرارها حيث يلاحظ كثرة تسرب موظفي الهيئة عدا المستشارة سما خان والتي تعتبر نائب الرئيس التنفيذي الفعلي بالهيئة وبمزايا لا يحلم بها السعوديون وهذا يفسر الميزانيات الضخمة المعتمدة للهيئة.

كما أن العمل بالهيئة يكتنفه الغموض وعدم الشفافية ومن ذلك عدم إعداد دليل بالمستثمرين الأجانب المرخصين يشتمل على كافة المعلومات مثل نشاطهم وعناوينهم ومبالغ الاستثمارات التي تعد بالمليارات، والتي لا يوجد ما يثبت تحويل استثماراتهم من الخارج وقد تكون من مصدر داخلي. ومن الأمور التنفيذية أن النظام يتيح للمستثمر الأجنبي للدخول والخروج والإقامة والتنقل دون أيه ضوابط وهل مارسوا ولم يمارسوا العمل الذي رخص لهم من أجله أم لا.

أما فيما يتعلق بتقارير بيئة الاستثمار فإن مجتمع الأعمال السعودي لا يتفق مع كل ما يصدر من الهيئة حول بيئة الاستثمار والعوائق بالنسبة للمستثمر الوطني ولا تنشر الهيئة إلا الإيجابيات وعدم نشر ترتيبات المملكة المتأخرة في تقاريرها فمثلاً ترتيب المملكة من 139 دولة عام 2010-2011* في بعض القطاعات هو:

الصحة والتعليم الابتدائي 74 - كفاءة سوق العمل 66

التعليم العالي والتدريب 51 - كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات 37

الشفافية في وضع السياسات الحكومية 40 - التضخم 94

تقييم قدرة الدولة على سداد الدين 38 - تأثير الملاريا على الأعمال 75

*المصدر: التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام 1431هـ-1432هـ (2010م)

إن عدم تمكين الهيئة العامة للاستثمار من القيام بأغراضها كما ذكرنا لا يعفيها من أن ترفع ذلك لخادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بصفته (يحفظه الله) المرجع الأعلى للهيئة وللجهات الحكومية الأخرى. كما أنه بإمكان الهيئة تجنب بعض السلبيات التنفيذية.

وقبل الختام لا بد من الإشارة إلى موضوع المدن الاقتصادية وأولها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي لا يوجد (بالهيئة) من يزودك بملخص دراسة جدوى إنشائها (إن وجدت) والتكاليف العالية والمبالغ فيها والتي لم تحقق حتى بعض أهدافها رغم مضي خمسة أعوام على تأسيسها ومن ذلك ما أشير إلى أنها ستوفر 500 ألف فرصة عمل زادت منذ فترة إلى مليون فرصة عمل حسب تصريح الرئيس التنفيذي للمدينة وكذلك بزيارة مدينة المعرفة بالمدينة المنورة ومدينة جازان الاقتصادية يتبين أنهما أيضا مشاريع تجارية حتى الآن غير مجدية ومركزة أعمالها الآن في النشاط العقاري.

الآن أتمنى أن تكون الصورة واضحة وبعدالة عن الهيئة العامة للاستثمار واعتقد أنه آن الأوان لتقييم إيجابيات وسلبيات الهيئة وتحديد دورها وعلاقتها بالاستثمار الوطني أو أن يعدل مسماها لتصبح هيئة الاستثمار الأجنبي وأن يحدد لها ميزانية حسب أغراضها الجديدة وأن يتم تدعيم وزارة التجارة والصناعة مالياً وإداريا وفنياً وأن تكون مسئولة عن إنشاء مراكز الشباك الموحد للمستثمرين الوطنيين وفي جميع المناطق والمحافظات لأن عدم دعم ميزانية وزارة التجارة والصناعة سيجعلها غير قادرة على أداء مهامها الكبيرة والتي لا تتوافر لها الميزانيات الكافية.

كما أن إنشاء المدن الاقتصادي ومن ثم هيئة المدن الاقتصادية (التي أنشئت مستقلة فيما بعد) خارج نطاق أعمال الهيئة وقد تكون الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي الجهة الأنسب للإشراف على هذه المدن وأن تطبق عليها معايير مدينتي الجبيل وينبع ورأس الخير.

ولا أنسى أن أشكر الإخوة بالهيئة الذين زودوني بالعديد من التقارير التي عملتها الهيئة.

خير الكلام ما قل ودل

*قال الله تعالى في كتابه العزيز (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (72) سورة الأحزاب.

*الإدارة علم وفن وممارسة (سلوكيات).

والله الموفق؛؛؛

*عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية