تونس - فرح التومي

في تطور غير منتظر، أعلن وزير الداخلية التونسي علي العريض عن تعديل القرار الصادر عنه والسماح بالتظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية في إطار احترام جملة من الضوابط وذلك بعد توليه عرض الأمر على مجلس الوزراء الملتئم في وقت سابق. ويأتي العدول عن هذا القرار في ظرف محلي يتسم بالاحتقان وبتواصل الجدال وحملات التشويه والاتهامات المتبادلة بين حركة النهضة والأحزاب السياسية ذات الأقلية في المجلس الوطني التأسيسي على خلفية الصدامات التي سجلت مؤخرا بشارع الحبيب بورقيبة. وكان وقع القرار طيبا في مجمله حيث استقبلته النخبة السياسية بالكثير من الاستبشار معتبرة أن الحكومة الائتلافية تراجعت إلى الوراء أمام ضغط الشارع مما يقيم الدليل على أنها هشة وليس لديها القوة التي تدعيها. أما المواطن العادي والتاجر والحرفي وأصحاب المحلات التجارية المنتصبة على حافتي الشارع الرئيسي، فقد أصيبوا بإحباط كبير بعد أن كانوا تنفسوا الصعداء بعودة الحرفاء جراء منع التظاهر. إلا أن تعديل القرار الوزاري الأخير سيعيد للشارع الفوضى وأعمال التخريب التي عادة ما تتلو التظاهرات السلمية في ظاهرها. من جهة أخرى, قضت محكمة تونسية بسجن شاب لمدة أربع سنوات بتهمة «تدنيس القرآن الكريم» في مساجد بجنوب البلاد في ثاني حكم خلال أسبوع في قضايا تتعلق بالإساءة للمقدسات, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أمس الخميس. وقالت الوكالة إن محكمة ابتدائية قضت بسجن رمزي عبشة المتهم في أربع قضايا تتعلق «بتدنيس المصحف» في أربعة مساجد مختلفة بمنطقة بن قردان لمدة أربع سنوات بواقع سنة واحدة عن كل عملية «تدنيس». ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من إصدار القضاء التونسي أحكاما بسجن شابين لسبع سنوات بعد إدانتهما بنشر كتابات وصور مسيئة للإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مما أثار تنديد منظمات حقوقية دولية.