في أول قرار لمجلس الأمن الدولي يخص الأزمة السورية، وافق الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع على قرار إرسال طليعة لبعثة المراقبين الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا والبدء في تنفيذ بنود خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان.

القرار الذي أضعفته الاشتراطات الروسية فجاء بلا (أنياب) ينص على إرسال 30 مراقباً أعزل، أي دون سلاح لمراقبة التزام جيش نظام الأسد الذي يحاصر جميع المدن السورية في كل المحافظات، وإذا ما علمنا أن محافظات سورية هي 14 محافظة فإن نصيب كل محافظة مراقبان اثنان وربع، في حين تشهد أكثر من 600 مدينة مظاهرات ومواجهات دامية بعد لجوء الأمن والشبيحة والجيش النظامي إلى استعمال القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية.

في كوسوفو أرسلت الأمم المتحدة ثلاثة آلاف مراقب ومع هذا عجزوا عن وقف خروقات الصرب. طبعا مساحة سوريا والأحداث التي تشهدها مدنها أكثر مما شهدته كوسوفو، إلا أن الأمم المتحدة تقول إن 30 مراقباً سيمهدون إلى نشر 300 مراقب في غضون شهرين.

شهران يكون السوريون قد أضافوا إلى قائمة الضحايا الأبرياء الذين يسقطون برصاص جيش النظام الأسدي ضحايا جدد خاصة وأن الإشارات التي أرسلها النظام تؤكد عدم الالتزام بالقرار، وأن هناك إصراراً على الالتفاف على بنوده، فقد شهد اليوم الأول بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار 69 خرقاً من قبل نظام بشار الأسد؛ حيث سجل في درعا 12 خرقاً، وشهدت مدينة حمص العديد من اقتحام الأحياء واعتقال المواطنين من منازلهم، أما في حلب وريفها فقد سجل 12 خرقاً رافقه اعتقال وقتل العديد من المواطنين، وهو نفس ما حصل في إدلب التي شهدت 12 خرقاً أيضا و3 خروقات في حماة، وخرق واحد في كل من الحسكة وطرطوس ودير الزور واللاذقية.

هذه الخروقات في اليوم الأول التي تصاعدت أمس في اليوم الثاني حيث تشهد هجمة شرسة تمثلت في إطلاق القذائف المدفعية والصاروخية على أحياء المدينة، وهو ما يؤكد عدم التزام النظام بـ(الهدنة) التي يحث عليها قرار مجلس الأمن الدولي لتنفيذ بنود خطة عنان، خاصة في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بالتظاهرات السلمية، والسماح للصحفيين بدخول الأراضي السورية ومنحهم التأشيرات اللازمة والتصاريح اللازمة لتغطية الأحداث في كل مكان في سوريا.

التزام النظام السوري وتنفيذ بنود مبادرة مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ستكون محل مراجعة اللجنة الوزارية العربية المختصة بمتابعة ملف الأزمة السورية التي ستجتمع في الدوحة بعد غد الأربعاء لتقييم ما تم على الأرض والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي للقيام بالخطوة القادمة.