فيما قرأناه هذا الأسبوع، في موضوع محاكمة الخلايا الإرهابية، وجه الادعاء العام لوائح دعوى جديدة بحق عشرة متهمين. ودافع أحد المتهمين عن نفسه خلال جلسة الدعوى، بأنه لم يفتئت على ولي الأمر في سفره للعراق،كما جاء في اللائحة، مؤكداً أنه أخذ بفتوى مشايخ كبار، وهم من أفتوا له بذلك، مشيراً إلى أنهم ذكروا له أن عليه ألا ينتظر بياناً يجيز لهم الجهاد في العراق لاعتبارات سياسية، ولا يهم الطريقة التي يخرج بها إلى هناك. وتساءل هذا المتهم الذي يقول إنه أمضى أعواماً في سلك التعليم، وعلى يديه تخرج الأطباء والمهندسون.. تساءل: كيف نكون خارجين على ولي الأمر، وكيف نحاسب ونحن قد استفتينا «جبالاً» في العلم، وأفتوا لنا بذلك؟!
وفيما قرأناه أيضاً، هناك مجلس الشورى، الذي اتخذته الخلايا الإرهابية، محللاً لكل الأفعال الحرام التي يرتكبونها. هذا المجلس تمَّ تشكيله داخل المملكة، لمتابعة نشاطات تنظيم القاعدة بالمملكة والتعامل مع أفراده والاجتماع بهم، بعيداً عن النطاقات الأمنية الرسمية.
هاتان المسألتان تحققان لفكر القاعدة آفاقاً واسعة، وما لم يكن هناك تضافر للجهود الأمنية والفكرية والثقافية والإعلامية والشرعية والدعوية، فإن هذه الآفاق ستتسع أكثر، وربما سنجد أنفسنا في حرب مكلفة أكثر، مع هذا الفكر وهذا التنظيم.
