ذكر أحد الخبراء العاملين بقطاع التأمين بالمملكة أن حجم المخالفات بالقطاع بلغ 200 ألف حالة وأنها تسببت بخسائر وصلت إلى مليار ونصف خلال السنوات الخمس الماضية أي بمعدل ثلاثمائة مليون سنويا.

وتتعدد أنواع هذه المخالفات بين مختلف نشاطات التأمين لكن يبقى التأمين الطبي والمركبات في المقدمة بحسب ما تم ذكره من معلومات عن المخالفات وهنا لا بد من التذكير بأن لوائح تنظيم عمل القطاع تشمل التصدي للمخالفات لحماية القطاع إلا أنه من الواضح أن تطبيقها لا يخضع لرقابة كافية وبهذه الحالة فإن الشركات ستبقى عرضة للخسائر أو لتراجع أرباحها نتيجية المخالفات الكبيرة.

بينما يرى خبراء آخرون أن نسبة المخالفات بسوق التأمين بالمملكة تبقى ضمن المعدلات العالمية والتي تم تقديرها بين 15-17% سنويا وتتركز المخالفات بسوق المملكة حول انتحال شخصية صاحب البطاقة التأمينية بشكل أساسي أو المبالغات بفواتير المنشآت الصحية أو تغيير الحالة عن الحقيقة للحالات المشمولة بالتأمين.

لكن الحديث عن المخالفات يفتح الباب على هيكلية كاملة لواقع سوق التأمين تشمل الشركات والجهات الإشرافية ومدى تطبيق اللوائح وقدرة الشركات على تأمين نفسها من آثار هذه المخالفات.

لكن الجانب الذي لم يتم ذكره هو ما تقوم به شركات التأمين من مخالفات فبحسب معلومات من عدة مصادر ذات علاقة بالتأمين الطبي على سبيل المثال فإن أكبر مخالف بهذا النوع من التأمين تأتي من الشركات نفسها ففي السوق أصبح معروفا ما يسمى بتأمين الإقامة أي الحصول على تأمين بسعر رخيص جدا لإصدار بطاقة الإقامة للوافدين إذ تلزم الشركات من يقبل بهذا التأمين الرخيص بأن لا يراجع المنشآت الصحية التي تتعاقد معها شركة التأمين وأنه لا يراجع إلا مراكز صحية رخيصة التكلفة ومحدودة الإمكانيات وقد أفرزت هذه المخالفة بأن يتم وضع أي وافد ممن يحصلون على تأمين رخيص إذا تعرض لحالة صحية حرجة عند أبواب مستشفيات حكومية عند قسم الطوارئ وتصبح تكلفة العلاج على وزارة الصحة وتتلخص عملية هذا النوع من التأمين إذا راجع صاحب التأمين أي مستشفى ويتم بالبداية عمل إجراءات طلب تغطية العلاج فيتضح بأن رقم بوليصة التأمين غير مسجل لدى الشركة المؤمنة فكيف إذا لا يتم القيام بتفعيل الرقابة على هذه الشركات ورصد مخالفاتها التي يعايشها العاملون بالقطاع الطبي؟ وإذا كانت بعض هذه الشركات تخالف بهذا النوع من التأمين فالباب يصبح مفتوحا على احتمال وجود مخالفات بأنواع أخرى من التأمين وبذلك فإن صحة كل هذه الروايات والوقائع فإن المخالفات والخلل الناتج منها والتأثير على جودة النشاط التأميني ستزداد وتتفاقم تأثيراتها ويضعف مع الوقت دور هذا القطاع بالنشاط الاقتصادي الذي يفترض أن تصل نسبته إلى خمسة بالمائة من الناتج المحلي حسب النسب العالمية.

قطاع التأمين من أبرز القطاعات الفتية بالاقتصاد السعودي والأكثر تحقيقا للنمو بحسب الدراسات والأبحاث التي تتوقع تخطي نشاطه حاجز الخمسين ملياراً خلال الثلاث إلى خمس سنوات مرتفعا من قرابة خمسة عشر ملياراً حالياً وتنظيم القطاع وتطويره حتى يأخذ مساره الصحيح يبدأ من الشركات نفسها بانضباطها والتزامها بالأنظمة واللوائح وكذلك الجهات التنظيمية والإشرافية من خلال توسيع صلاحياتها بتحولها لهيئة مستقلة حسب ما يتردد منذ فترة طويلة وإعادة النظر بالجوانب التي يشملها التأمين بمختلف أنواعه.