الرياض - يحيى القبعة:

يطالب أصحاب مكاتب العقار حاليا المستأجرين إحضار مستندات تتعلق بتفاصيل المرتب الشهري وتعريف من العمل، لافتين إلى أن هذا الإجراء لايعد ممنوعا في نظام الاستثمار العقاري في المملكة.

وذكر مستثمرون في القطاع أن هذه الخطوة هي مجرد إجراء احترازي للتعرف على المستأجر، وحتى يمكن الوصول إليه عند نشوب أي خلاف، ولتفادي مشكلات التعثر في السداد والتي أحيانا تمتد لأشهر وتأخر التفاعل من قبل الجهات الأمنية، وقالوا: يجب استحداث أنظمة جديدة تحد من تلاعب المستأجرين وتضمن حق المؤجر من أجل تطوير الاستثمار العقاري محليا.

من جانبه أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن المكاتب العقارية المنتشرة في المملكة تختلف في مكوناتها وثقافتها والإجراءات التي تقوم بها إلى المواطنين من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى مدينة بحسب حجم السوق والعرض والطلب في الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية والمعارض المعروضة للإيجار للمستثمرين أو المواطنين وحتى المقيمين .

واستدرك المغلوث: أن تخوف المالكين والمكاتب العقارية من المستأجر، يجعلهم يلجئون لمعرفة وضعه ووظيفته ومكان عمله وحجم الراتب الذي يتحصل عليه سواء كان عسكرياً أو مدنياً أو مقيم، موضحا أن طلبات المكتب العقاري ليست في الحقيقة إجراء رسمي مفروض عليه من الدولة وإنما هي إجراءات احترازية ليتم التعرف من هو هذا المستأجر حتى يمكن الوصول إليه عند نشوب أي خلاف.

وأفاد المغلوث أن نظام شموس الأمني، تكتب فيه بيانات المستأجر ويربط بمركز المعلومات الخاص بوزارة الداخلية ، وذلك من أجل ضمان سهولة معرفة المستأجر وكيفية الوصول إليه، والتمكن من معرفة ما إذا كان عليه سوابق من ملاحقات أو مطالبات أو مشاكل أمنية, وشدد على ضرورة استحداث أنظمة جديدة لكي ينجح الاستثمار العقاري .

وذكر أن الاجراءات التي تضمن حق الطرفين تستوجب وجود عقد موحد معتمد من قبل الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة ووزارة العدل والحقوق المدنية ،وهذا العقد يكون متبعاً في إبرام تأجير الأملاك و الشقق إلى الغير, وقال إن: الاستثمار العقاري لا ينجح إلا بوجود مكاتب عقارية متخصصة ومصنفة ومعتمدة من قبل وزارة التجارة وسبق أن أخذ أصحابها دورات في معرفة الأنظمة والتعامل مع المستأجرين في البيع والشراء وإدارة الأملاك .

من جانبه، أكد المستثمر العقاري محمد السهيمي أن المكاتب التي تطلب تفاصيل الراتب موجودة، وأن مبررهم يتعلق بالضمانات الخاصة بالتزام المستأجر بدفع المستحق وقدرته على الوفاء بذلك. ويرى أن فكرة طلب مثل هذه الورقة منطقية خاصة إذا ماتم النظر إلى المشكلات التي تحدث من قبيل التعثر في السداد أحيانا لأشهر وتأخر التفاعل من قبل الجهات الأمنية، مما يجعل مهمة إخراج مستأجر وإرغامه على دفع المستحقات تمر بمراحل مخاض عسيرة، وهو ما يحاول العقاري تحاشيه وعدم الدخول في هذه المتاهة.

واستدرك السهيمي أنه في حال وجود نظام واضح وعادل يدعم العقاري في التحكم بعقاره وضمان عدم تأخر المستأجر في الدفع فبالتأكيد لن يلجأ سواء لهذه الفكرة او لغيرها، منتقدا أن عشوائية العمل العقاري في المملكة مقارنته بدول الجوار مثلا كدبي، حيث النظام العقاري هناك يختلف والضمانات التي يتلقاها المكتب العقاري تعد مؤكدة وتدفعه نحو الاستمرار في هذا المجال دون وجود مخاطر خاصة كمستثمرين صغار يحاولون العمل وفق خلفية تحوي نسبة كبيرة من الضمير والإخلاص

ويأمل المستثمر العقاري أن تساعد الجهات المسؤولة في الحد من مشكلات كثيرة من أهمها توفر نظام يحدد هذا السوق ويسهم في تنظيمه بشكل إيجابي وحتى لا تظهر تصرفات قد لاتكون مناسبة كطلب تعريف الراتب لكنها هي مما يضطر العقاري إليه.

وعن أهم شرط لدى العقاري بالنسبة للمستأجر، أوضح السهيمي أنه الوفاء بالالتزام المالي مع عدم إلحاق الضرر بالمنشأة المستأجرة والأخذ في الاعتبار النواحي الأمنية وكون الشخص المستأجر أو مجموعة القاطنين معه ليس عليهم أي ملاحظة تتعلق بالإخلال بالأمن .

واعتبر أن مشكلة كثير من المستأجرين هو عدم الالتزام بهذين المحددين أو أحدهما وبالتالي تنشأ المشكلة ويدخل العقاري في دوامة الملاحقة الأمنية والقضائية وربما أثر كثيرا على عمله العقاري، ولكن هو مضطر للملاحقة من أجل الحصول على مستحقاته، مطالبا بأن تكون هناك محاكم مستعجلة لمثل هذه القضايا السريعة والتي لا تحتمل التأخير حتى لا يتراكم الضرر وتزيد التبعات سواء على العقاري أو المستأجر.

ووافقهم المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض في لجوء بعض مكاتب العقار إلى طلب المستأجر ورقة تعريف من العمل وتفاصيل الراتب من أجل معرفة وضع الشخص وإمكانية سداده وكذلك لسهولة الوصول للمستأجر والحد من التلاعب الذي قد يحصل من قبل المستأجرين .

وعن قانونية هذا الإجراء، أوضح المبيض أنها غير ممنوعة ويعد أمرا منطقيا عندما تكون هناك أملاك ضخمة، حيث يجب أخذ الحيطة والحذر. مشيرا إلى أن نظام شموس الأمني ستنعكس تبعاته الإيجابية مستقبلا على العمل العقاري وأنه سيسهم كثيرا في الحد من بعض التصرفات التي قد تصدر من المستأجرين وتؤثر على العمل العقاري من قبل المستثمر.