لن تنتهي قصة الناس مع الخادمات والسائقين، إلاّ إذا صدرت إجراءات ملائمة، تراعي حقوق وواجبات الطرفين. لقد طفح الكيل بكل شرائح المجتمع!! التكاليف التي يدفعها المواطن من أجل الحصول على خادمة تصل أحياناً إلى خمسين ألف ريال، ثم بين عشية وضحاها: بح!! فص ملح وذابت!! وليست هناك أية آليات تحفظ لصاحب الحق حقه، راحت يعني راحت!!
من هنا استغربت جداً جداً جداً، من القصة المنشورة في جريدة الرياض، عن خادمة نيبالية رفضت العمل عند أسرة بدون مبرر، مما جعل الشرطة تلزم السفارة النيبالية التي التجأت لها الخادمة، بدفع كل المصاريف التي دفعتها الأسرة!
في البداية، ظننت أنني أتخيل!! لكنني عندما دققت، قلت لنفسي: لا، إنها قصة غير خيالية، فهي منشورة في جريدة!! لماذا إذاً لا يُمارس نفس الأسلوب مع كل هؤلاء الخادمات اللاتي يهربن يومياً من بيوت المواطنين؟ ما الذي يمنع الشرطة والجهات القضائية، من ملاحقة السفارات التي تحتضن الهاربات، وتلزمها بدفع مصاريف أي خادمة ترفض العمل بدون مبرر؟ ما دام الأمر صار مع الخادمة النيبالية، لماذا لا يصير يا شرطة، مع كل الهاربات؟ أو، لماذا لا تبدأ شركات تأجير العمالة المنزلية، ويرتاح الناس من كل هذا الهم اليومي؟!
