الاستماع إلى ملحوظات الناس حول مختلف القضايا، وتدوين ملاحظاتهم، وتلمس حاجاتهم، وأوجاعهم، هو أمر محمود شرعا، وعقلا، وجزء من الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. كما أنه فن، لا يجيده إلا من امتلك أدوات نشر الإنجازات الإيجابية، ومعالجة الأخطاء الواردة.

من فضل الله علينا، أن هيّأ لنا قيادة حكيمة تستمع إلى هموم الناس، ومن ذلك على سبيل المثال: ما دعا إليه - الأمير - نايف بن عبد العزيز - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - قبل أيام، من تكليف فريق من وزارة الداخلية ؛ لدراسة الملاحظات المرصودة على «نظام ساهر» المروري من قِبل المجتمع، والإعلام. ورصد الملاحظات، والانتقادات التي طالت النظام؛ لدراستها بهدف تطويره، والعناية بالاقتراحات التي تساهم في رفع الوعي لدى المجتمع - حوله -.

منذ أن طُبق نظام ساهر، وهو لا يزال حديث الناس، إما سلبا، أو إيجابا. مع أن الانتقادات التي وُجهت إلى النظام، لا يُراد منه تعطيل المشروع، بقدر ما يُراد منه: تقييم الآلية التي طُبق - من خلالها - النظام، دون أن يمر عبر القنوات التشريعية، وفي مقدمتها مجلس الشورى؛ ليُدرس بتأن.

كتبت مرة، أن التوعية بالتعريف بـ»نظام ساهر»، لم تكن كافية بالشكل المطلوب؛ لإيصال المعلومة، وحتى تكون عملية القيادة الآمنة، مسألة ثقافة يحملها قائد المركبة بوعي. وهذا ما جعل كثيرا من الناس، يعتقدون أن الهدف من النظام، هو: ضبط مخالفات السرعة فقط، والاكتفاء بها؛ لانتقادهم الآلية التي يقوم عليها نظام المرور «ساهر»، حين عبّروا عن ضيقهم من المخالفات التي يلتقطها، ممثلا ذلك في تطبيق المعايير، وأنه يهدف إلى تصيد الأخطاء، وجباية المال.

بل إن - الأمير - مقرن بن عبد العزيز، تحدث في إطار تصريحات له عن التعاملات الإلكترونية - ذات مرة -، فقال: «المرور ليس مجرد نظام ساهر، بل لديه خدمات أخرى، وحتى نظام ساهر، أنا على خلاف مع آلية تطبيقه الحالية، حيث أخبرت القائمين عليه، بأنه: إذا كان القصد من هذا النظام، زيادة حصيلة وزارة المالية منه، فهذا أمر آخر، أما إن كان الهدف من النظام، سلامة المواطن، فيجب توضيح موقع الكاميرا أمام السائق على الطريق». وهي مسألة أخرى، لا يُحسن بي أن أتجاوز الحديث عنها، دون الإشارة إلى موضوع: تخفّي كاميرات المراقبة التابعة لنظام ساهر المروري في العديد من الطرق، والشوارع بشكل غير واضح في البعض منها، وهو ما يطرح تساؤلا مهما، عن مدى مشروعية هذه الطريقة من الناحيتين - الشرعية والنظامية -.

- مع الأسف -، فإن الانطباع العام لدى جمهور الناس، هو اعتبار النظام نظام جباية، يهدف إلى جمع الأموال، حيث إن النظام يعمل تلقائيا برصد المخالفة، - وبالتالي - رفع الحد الأدنى لمبلغ المخالفة المرتكبة إلى الحد الأعلى، إذا لم تُسدد بعد مضي المدة المقررة، وهو ما أثار جدلا واسعا - حول - مسألة: «مضاعفة المخالفات المرورية»، وأنها حرام، وربا. واكتسب الأمر أهمية، عندما أكدّ مفتي عام المملكة - الشيخ - عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أن مضاعفة المخالفات المرورية رباً، وعلى الأجهزة المعنية البحث عن قنوات أكثر، وأيسر؛ لتحصيل المبالغ المتأخرة، بدلا من مضاعفة الغرامة، مما استنزف جيوب الناس، ومدخراتهم، التي تئن أساسا من تكاليف المعيشة.

إن الحاجة إلى وجود دراسات مستقلة، ومتخصصة، في إطارها النظري، وضمن المنهج الاستقرائي، تُعنى بدراسة هذه الظاهرة، وتحليلها، وتقديم الحلول المناسبة لها عن طريق المنهج الاستنباطي، ومن ذلك: إعادة دراسة نص المادة «73»، والتي تنص: «وعلى الإدارة المختصة، في حالة عدم التسديد في المدة المقررة 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة». - ولذا - فإن إلغاء هذه الفقرة، والتي تُجيز لنظام المرمر «ساهر»، إلزام المتأخر عن سداد المخالفة، وذلك بدفع الحد الأعلى من الغرامة، والتحرك نحو تعديل النظام القائم، إذ أن قيمة المخالفة يجب أن تبقى كما هي، - لاسيما - وقد أثقلت هذه الزيادة كواهل الناس.

- أيضا -، تحديد السرعة في الطرقات، يُثير تساؤلا مهما: عن ماهية المعايير التي بموجبها يتم تحديد السرعة، - سواء - على الطرقات السريعة، أو الداخلية؟. بل في بعض الأحيان، لا يتناسب توزيع السرعة على طريق واحد، وبأرقام متفاوتة، مما أثار التشتت في الانتباه، وأوقع الكثير في تجاوزات هم في غنى عنها، والمطالبة بالتأكيد على وضع لوحات إرشادية، تُرشد السائقين للسرعة المقررة على الطرق.

خلاصة القول: على الفريق المكلف من وزارة الداخلية، تحمّل مسؤولياته، - خصوصا - بعد أن أصبح النظام أكثر ارتباطا باحتياجات الناس، ومتطلباتهم، وتسيير أمورهم. - ولذا - فإن العمل على سد الثغرات، - من خلال - الصلاحيات الموكلة إليهم، مطلب مشروع. وهو ما سيشكّل قيمة مضافة من موقع المسؤولية ؛ للمساهمة في بناء تصورات نظرية، وآراء عملية - حول - إستراتيجيات تطبيق «نظام ساهر»، ومدى الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة على الوجه الأكمل، وتقديم كل ما يساهم في خدمة المواطن، والرقي بمعيشته.