يعتزم كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي استثمار مبلغ 100 مليون دولار لدعم بناء مشروعات بنية تحتية رئيسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتشجيع النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ستقوم كل من المؤسسة والبنك باستثمار 50 مليون دولار في المؤسسة العربية للاستثمار في البنية التحتية، ومن المتوقع أن ينمو المبلغ ليصل من 300 إلى 500 مليون دولار، وهو جزء من صندوق التمويل العربي للبنية التحتية الذي يمثل مبادرة مشتركة للبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومؤسسة التمويل الدولية.

ويقدم الصندوق التمويل والخدمات الاستشارية لمشروعات البنية التحتية في المنطقه ويشجع الحكومات والقطاع الخاص على التعاون للتوصل إلى حلول لثغرات البنية التحتية.

وأوضح المرشد أن المشروعات مثل الطرق والموانئ ومحطات معالجة المياه تعد حيوية للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأضاف أن استثمارات المؤسسة ستساعد في تحويل المشروعات الضخمة إلى حقيقة، وتوصل الخدمات الضرورية إلى سكان المنطقة وتوفر أساسًا قويًا يمكن على أساسه تنمية الاقتصادات وتوفير فرص عمل وأثبتت العديد من حالات النجاح الأخيرة على أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محوري في المساعدة في تقديم الخدمات الضرورية للسكان في المنطقة.

وأكّد المرشد أن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى استثمار مبلغ يقدر بحوالي 70 مليار دولار سنويًا في مجال البنية التحتية من أجل استمرار معدلات النمو.

ويدعم صندوق التمويل العربي للبنية التحتية مشروعات في المنطقة مصممة بغرض تعزيز الربط الإقليمي، بما في ذلك شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق والنقل البحري. وستقوم المؤسسة العربية للاستثمار في البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الإسلامي كمستثمرين رئيسين، بتوفير استثمارات خاصة لدعم برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص ودراسة إمكانية تقديم تمويل وفقًا للشريعة الإسلامية.

ويأتي هذا في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم التنمية الاقتصادية في وقت يتسم بالتغير، فمنذ يناير 2011 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 2.7 مليار دولار في المنطقة.