سيدني - رويترز:

تحركت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أمس الأحد لتنأى بنفسها عن غضب متزايد بشأن سلسلة من الفضائح الحكومية وقامت بتعليق عضوية نائب برلماني متهم بتبديد أموال وذلك بعد أسبوع من استقالة رئيس البرلمان بسبب دعوى تحرش جنسي. وفسر تعليق عضوية كريج تومسون في حزب العمال الحاكم على أنه أمر لا يحتمل أن يضعف قبضة جيلارد الضعيفة بالفعل على السلطة لأنه يتوقع أن يدعم الحكومة كمستقل. وتواجه جيلارد صعوبة بعد أشهر من استطلاعات الرأي الضعيفة التي تتوقع أن يحقق توني آبوت زعيم المعارضة انتصارا ساحقا في انتخابات يتعين أن تجري بحلول العام المقبل على الأكثر. وتعتمد حكومتها على المستقلين منذ انتخابات عامة جرت عام 2010 والتي أعادت من جديد برلمانا معلقا. وقالت جيلارد إن الاتهامات الموجهة لتومسون بالإضافة إلى قضية التحرش الجنسي ضد رئيس البرلمان بيتر سليبر هزة ثقة الناس في البرلمان.