الجزيرة - سفر السالم:

أكد مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس هادي أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة.

وأضاف خلال الجلسة الأولى ضمن فعاليات ملتقى «الإسكان.. الإنجازات والتحديات» نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة حتى نصل لمعالجة مناسبة لسوق الإسكان، فالوزارة حالياً تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، فالخطوات التي تسير وفقها الوزارة نجدها في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية».

وأوضح أن وزارة الإسكان تدرك تماماً مدى الخبرة التي يتمتع بها الكثير من المطورين العقاريين لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك.

وذكر أن الوزارة تسعى إلى تطبيق أنظمة بناء جديدة يمكن أن تخضع للاختبار والنظر في مدى قبولها من عدمه، منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات.

من جانبه أكد المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث علي آل جابر، أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، معتبراً أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.

وتطرّق المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق رؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة:» النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ الـ(500 ألف) وحدة سكنية، ويساهم بشكل كبير في دعم السوق، وهذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان».

وأوضح أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، هي تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.

وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن «أهمية الدور التنظيمي لقطاع الإسكان»، إذ بدأ المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة الحديث عن أهمية التنظيم بين قطاعات الإسكان المختلفة خاصة أن سوق الإسكان يعاني من الازدواجية وتعدد مرجعياته.

فيما اعتبر الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها.

وعن البرامج التي تعمل عليها الوزارة قال المهندس في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان منصور الوشمي، أن من البرامج التي بدأت الوزارة العمل عليها هي برنامج «إجارة» وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبطة بشبكة «شموس» الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار، مبيناً أن الهدف من هذا النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار، وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية.

وتناول الوشمي خلال عرضه برنامج «آلية الاستحقاق» الذي يهدف إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه بصورة عادلة، ويقوم البرنامج على توفير خدمات المساندة الكاملة للوزارة، ووضع برامج تطبيقية لتوفير خدمات التحقق من أولوية الحصول على الدعم الإسكاني لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي تدير برامج الدعم الإسكاني.

من ناحيته قال مدير عام صندوق التنمية العقارية أن 2000 مواطن من تمويل برنامج ضامن الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية منذ تفعيله مع عدد من البنوك التجارية وكذلك العقاريين.

وقال محمد العبداني» إن الصندوق وافق على تمويل 2000 مواطن ضمن برنامج ضامن الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر.

وأكد خلال مشاركته أمس في فعاليات ملتقى الإسكان «إنجازات وتحديات» ومعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني المتزامن مع الملتقى الذي تنظمه وزارة الإسكان ، أن الصندوق يدرس فكرة التمويل الإضافي الذي سيرى النور في القريب العاجل، مؤكداً أن البنوك تساعد المواطنين بتمويل إضافي إلى قرض الصندوق وفقاً لمقدرة المواطن المالية وهذا سيساعد المواطنين ، وسيتم وضع آلية لذلك، مؤكداً على أنه في السابق لم توجد آلية أما الآن فالبنك يضمن حقه عن طريق أن يكون «المنزل المرهون» باسم شركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وسيتم وضع آلية تتفق مع البنوك على حفظ حقوقهم وحقوق الصندوق.

وأضاف العبداني أن الصندوق سيدشن بوابة إلكترونية تتيح للمتقدمين حرية الاختيار إما قرض أو مسكن من الوزارة وسيكون التدشين خلال شهر.

فيما كشف العبداني أن الصنودق يسعى إلى أن تقوم وزارة المالية ووزارة الإسكان بالموافقة على تفعيل القرض المعجل، مشيراً إلى أن الصندوق الآن في ضوء إعداد العقود وصياغتها مع البنوك ، مؤكداً أن التعاون مع البنوك والمؤسسات الحكومية جيد سواء مع الصندوق أو مع المواطنين وأن الأمور تسير بشكل جيد.

وقال العبداني: لقد بدأ الصندوق الآن بمشاريع جديدة لأول مرة ترى النور بشكل جيد وهذه البرامج يرى الناس أنها جديدة عليهم، ولكن مع مرور الوقت ستكون واضحة لدى الجميع وتفعّل وتفيد الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الطلبات على القروض كبيرة جداً فلدى الصندوق ما يتجاوز 560 ألفاً من الطلبات القديمة وما يتجاوز 1.700 مليون مواطن متقدم عن طريق الإنترنت معتقداً أنه مع وجود البرامج الجديدة ومشاريع الإسكان ستحل المشكلة وستقل الفجوة وسيساعد على توازن السوق وسيساهم كذلك في تخفيض أسعار العقار.

ونفى مدير عام صندوق التنمية العقارية وجود نقص في الوفرة المالية في الوقت الحاضر، مؤكداً حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالإسكان في جميع مناطق المملكة، مبيناً أنه إذا احتجنا إلى مبالغ مالية سيكون التوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين برفع زيادة طلب اعتمادات مالية للصندوق لكن في الوقت الحاضر لا توجد فجوة مالية نحن نحتاج إلى التوازن بين الطلب في السوق واحتياج الأفراد لأنه أحياناً إذا رفع سقف الإقراض قد يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع الأسعار.. وهذا يؤدي إلى أن المواطن لا يستفيد بأي شكل أو بآخر فالتوازن مطلوب سواء من وزارة الإسكان عن طريق مشاريعها أو من الصندوق وبالذات المملكة في هذا الوقت تشهد مشاريع كبيرة جداً وهذا يؤدي إلى الضغط على السوق ونحن نحتاج إلى التوازن.