الجزيرة - عبدالعزيز العطر:

أفصح نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم بن علي البغدادي عن وجود كم هائل من الحسابات الحكومية ترد للديوان شهريا تستغرق وقتا طويلا لتحويلها من ورقيّة إلى إليكترونيه وتحتاج سعات عالية لاستيعابها في شبكة الديوان ومنها حساب الأمن العام الشهري والذي يأتي للديوان في 150 حقيبة.

وأشار البغدادي في تصريح صحفي عقب افتتاحه ندوة الديوان السنوية التاسعة في معهد الإدارة العامة أمس، إلى أن الحاجة باتت ماسّة لنظام ربط إليكتروني متطور وقابل للتفاعل لأغراض التحليل المالي والمقارنات بين الديوان والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهو ما يقوم عليه حاليا مكتب استشاري متخصص بالتنسيق مع الديوان وبعض الوزارات رافضا تحديد وقت معين لانتهاء المشروع.

وأكد البغدادي أن النظام المحاسبي الموحد يتطلب جهدا كبيرا وموافقة من قبل الجهات المعنية إضافة لتهيئة البنية اللازمة من خلال تأهيل العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لاهتمام النظام بكافة التفاصيل بما فيها أعمال المجمعات القروية في المراكز والمحافظات وطريقة إدارتها لعملياتها المالية.

وأقر البغدادي بوجود تسرب وظيفي لبعض العاملين في الديوان سببه عدم وجود الحوافز المالية والعمل الروتيني وحجم أعمال الديوان مشددا على أن معايير توزيع المكافآت التحفيزية السنوية لمدققي المال العام عادله وواضحة ولا يوجد مجال للإجحاف بحق أي منهم.

من جهته، أوضح مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي أن 50 جهة حكومية من أصل 175 أبدت لمركز قياس الأداء الحكومي حاجتها للاستثمار في بناء أنظمة القياس لديها مما يساعد على صياغة وتحديد أهداف تتسم بالوضوح وإعطاء توصيف دقيق للمهام المطلوبة لبلوغها الأمر الذي يسهم في مراقبة وتقنين الإنفاق المالي للدولة على القطاع العام.

وتعقد الندوة السنوية لديوان المراقبة على مدار يومين تناقش خلالها الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والمؤشرات الوطنية للقياس ومفهوم الجودة الشاملة ودور المراجعة الداخلية في تحقيق الانضباط المالي والإداري وبرنامج تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية ودوره في تحسين الأداء وجودة الخدمة.