استمر الاستقرار النسبي لأسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً

وكما ذكرته في المقال السابق الذي نُشر في هذا العمود حيث تراوح سعر برميل برنت حوالي 119 دولاراً للبرميل وسعر برميل سلة أوبك 117 دولاراً للبرميل وسعر برميل غرب تكساس منخفض الجودة 105 دولارات مع وجود تذبذب طبيعي طفيف جداً لا يكاد أن يُذكر لا يتراوح الدولار الواحد للبرميل صعوداً ونزولاً (أقل من 1%).

يُرجع الكثير من المراقبين هذه الحالة الإيجابية للسوق النفطي العالمية لما ذكرته سابقاً في مقال الأسبوع الماضي من تغيُّر لغة التهديد من قبل دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لإيران وتغيُّر لهجة الرفض من قبل إيران ورجوع المفاوضات الثنائية المباشرة بين إيران

ووكالة الطاقة الذرية والمفاوضات الثنائية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني، واتفاق الدول الممثلة في مجلس الأمن الدولي بما فيها الدول المناصرة لإيران مثل روسيا على إمكانية تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران التي قد يتم تطبيقها على أرض الواقع بعد أشهر قليلة والتي يعتقد البعض أنه كان لها الدور الأساس في تغيُّر الإستراتيجية الإيرانية الخاصة بهذا الملف الشائك وقبولها بالمفاوضات المباشرة للإشراف على برنامجها النووي.

كما أن الخلاف الذي ذكرته الكثير من وكالات الأنباء العالمية بين الساسة والعسكر في دولة العدو الصهيوني بخصوص تشكيك قادة العسكر الصهيوني بالقدرة العسكرية النووية لإيران ومخالفة العسكر المعلنة لوكالات الأنباء للساسة (لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني الحديث) بشأن احتمالية شن هجوم عسكري أحادي بدون أخذ إذن مسبق من الولايات المتحدة الأمريكية أعطى طمأنينة نسبية مؤقتة لصناع السوق النفطي العالمي مما أدى إلى زوال المخاوف والشائعات بقرب نشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بحقول النفط.

يُضاف إلى ذلك انشغال الساسة الأمريكان بالحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التي تركز بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي والمسائل التي تهم الناخب الأمريكي بشكل مباشر مثل التعليم والتأمين الصحي والبطالة والضرائب والجهود الأمريكية للحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي الخجول الذي يُقدر بـ 2% وعدم تحمل هذا الاقتصاد حرباً جديدة قد تُكلفه الكثير مما قد يطيح ببعض المرشحين خصوصاً في الحزب الديمقراطي الحاكم.

ولا ننسى كذلك الوضع السياسي الشائك في العراق بما فيه سيطرة الأحزاب الشيعية على الحكم (الحليف القوي لإيران) والوضع العسكري والإنساني في سوريا.

كل هذه العوامل مجتمعة كان لها الدور الكبير بتهدئة الوضع الخاص بالملف النووي الإيراني.

يُمثل هذا الاستقرار في السوق النفطية عاملاً أساسياً ومهماً جداً للدول الرئيسية المصدرة للبترول وفي مقدمتها دول الخليج العربي وبالأخص المملكة العربية السعودية للمضي قُدماً وبقوة كبيرة في تنفيذ مشاريع البنية التحيتة سواءً في مجال التعليم أو مجال الصحة أو مجال الصناعة أو مجال المواصلات والطرق، بل وحتى المجالات الإنسانية والاجتماعية، وما المشاريع العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتنفيذها إلا دلالة واضحة للنية الصادقة لاستغلال هذه السيولة الضخمة التي أنعم الله بها على هذه البلاد وذلك لإكمال البنية التحتية لجميع مدن وقرى المملكة وبناء الاقتصاد القوي الذي لا يعتمد بشكل مباشر على البترول وبناء الإنسان من خلال تطوير الاقتصاد المعرفي الذي بدوره سوف يؤدي - بلا شك - إلى توفير الحياة الكريمة لأهل هذه البلاد الطيبة والمباركة - حماها الله من كل مكروه - على المدى البعيد.