أوضح الدكتور محسن بن علي بن فارس الحازمي عضو مجلس الشورى أن موضوع تخصيص قطاعي رعاية المعوقين والمسنين والذي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قرب طرحه خلال الأشهر القادمة لا يعفي الوزارة من الإشراف المباشر واللصيق والتقييم والتقويم للخدمات المقدمة للمعوقين والمسنين، وبذلك يفتح الباب أمام القطاع الخاص إلى جانب الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني الخيرية للمشاركة في رعاية المعوقين والمسنين وتقديم الخدمات لهم وتطويرها كماً ونوعاً والعمل على توفير وتطوير كفاءتها.. واختتم الدكتور الحازمي قائلا ومن المأمول أن يتحقق من خلال الخصخصة التوسع في الخدمات ونوعيتها وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئات المحتاجة للرعاية والاهتمام مضيفا أن النظام الأساسي للدولة يقر رعاية المواطنين بما فيهم المعاقون والمسنون، ومن قراءة الواقع نرى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص تقدم رعاية للمعاقين وتعمل على دمجهم وتأهيلهم وتوظيفهم إلا أن هذه الجهود لا تفي بالغرض ولا ترقى إلى المستويات المطلوبة كماً ونوعاً، وتابع الدكتور محسن قائلا فبالنسبة للمعاقين هناك قوائم انتظار للرعاية الصحية والتعليم، مع أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة قد نحت في الآونة الأخيرة إلى إيجاد خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين ولمن تتناسب خدماتهم من المعوقين، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب لا زالت كبيرة، ويؤمل من تخصيص رعاية المعوقين والمسنين أن تتوافر سبل الرعاية لمن يمكن تأهيلهم من المعوقين إلا أن هناك فئة من شديدي الإعاقة قد يكون من المناسب أن تبقى رعايتهم بيد الوزارة.