نقف على إحدى الحالات الإنسانية من المعاقين فيتملكنا شعور التعاطف والرحمة والشفقة آنيا لا يبرح أن يتوارى ويغيب في زحمة الهم اليومي والانشغال بالماديات، وهذا أمر طبعي، ومن نعم الله على الإنسان ولكن هذا التواري لايمكن أن يقبل من المؤسسات الرسمية والتي قصرت خدماتها عن الحضور في المجتمع على مستوى نشر الوعي، وكذلك الخدمات، ورغم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى الحكومية في تقديم الخدمات والتأهيل لكن لازال الوضع يحتاج إلي مزيد من التخطيط والتنظيم، وما يؤكد ذلك صعوبة الوصول من قبل المستفيدين من الوالدين أو غيرهما للمراكز التخصصية وعوائق التسجيل والشروط وخاصة لمن تجاوز السن النظامية للقبول في مراكز التأهيل والجهل بالخدمات المقدمة وقبل ذلك ثقافة التعامل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع في جميع شؤون الحياة.

والإعلان عن تخصيص قطاعات المعاقين والمسنين يستحضر عددا من الأسئلة والاستفهامات حول نوعية التخصيص والمستوى الذي سيكون عليه فيما يتعلق بالجودة ومستوى الخدمة، وكذلك وجود رسوم من عدمه وعملية المتابعة والمراقبة والتي نفتقدها في القطاعات الحكومية الأخرى التي سبق تخصيصها كالمدارس والمستشفيات والمستوصفات وغيرها فكيف بالمراكز التي تعنى بالفئات الخاصة التي قد تكون بعيدة عن الأنظار وعين المجتمع، ويصعب الوصول إلى من بداخلها وتفقد أحوالهم والخدمات المقدمة لهم.

إن ما يظهر على السطح ومن خلال الصحف بين الفينة والأخرى عن اكتشاف حالات قد تكون شاذة من بعض العاملين في تلك الدور الخاصة بالتأهيل تستوجب شيئا من التأني والدراسة في مدى قدرة التخصيص علىتحقيق التكيف والاهتمام المطمئن للأسرة والمجتمع.