أصبح غلاء الأسعار ظاهرة يعيشها المواطن بشكل مقلق، وفي المواد الاستهلاكية المختلفة كافة، وعلى وجه الخصوص في المواد الغذائية والأدوية، التي اتضح للكثيرين أن هناك ارتفاعاً فاحشاً يزيد في كثير من الأوقات على 15 - 20 %، الذي شكّل معاناة حقيقية يواجهها المواطنون بشكل يومي.

هناك مشكلة لا يجب التغاضي عنها، وهي تفاوت الأسعار واختلافها من محل إلى آخر، وهذا الأمر وصل إلى الصيدليات؛ حيث تجد مثلاً أن حليب الأطفال الذي يُباع في بعض الصيدليات بـ49 ريالاً هو نفسه في صيدليات أخرى بـ52 ريالاً. ويعتقد البعض أن التفاوت في الأسعار هذا يعود إلى العمالة ذاتها داخل الصيدليات، الذين يعمدون إلى تغيير الأسعار تغييراً طفيفاً؛ ليحصدوا المكاسب الكبيرة من خلال تلك الفروقات. ونحن بوصفنا شعباً طيباً لا نسأل ولا نحرص على معرفة أسباب التفاوت في الأسعار، بل على الفور نقوم بدفع المبلغ بصمت؛ لأننا نعتقد أنه لا يمكن التلاعب في الأسعار في مثل هذه الأماكن (الصيدليات تحديداً، والأسواق التجارية الكبيرة)، وهذا غباء من المستهلك واستغفال له في الوقت ذاته؛ لأن علينا جميعاً أن نتعاون في محاربة مثل هذه الظاهرة، وعلينا أن نؤمن بأنه إذا لم يكن لدينا الوعي الكافي في هذا الأمر فإن نسبة الاستغلال ستظل في ازدياد مستمر، خاصة مع ضعف الرقابة من قِبل وزارة التجارة التي نلمس من المسؤولين بها، وعلى رأسها وزير التجارة والصناعة، تصريحات تؤكد قيام الوزارة بفروعها المختلفة بجولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في المناطق كافة؛ للتأكد من وفرة السلع الغذائية ومناسبة أسعارها للمستهلك، لكننا لا نرى مثل هذه التصريحات على أرض الواقع؛ لأن الواقع يشير إلى العكس فيما يخص أسعار السلع، والمبالغة والاستغلال من قِبل التجار؛ حيث أكدت تقارير حديثة ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية في السوق السعودية، وقدر المراقبون نسبة الارتفاع بما لا يقل عن 15 %، وأبرز هذه المواد (الحليب والأرز الأمريكي والسكر وبعض أصناف المعلبات والفواكه والخضار المعلب).

وفي استطلاع نفذته إحدى الصحف السعودية كشف عدد من العاملين في هذا المجال عن السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها مؤخراً، والتي كان من أبرزها السكر؛ حيث ارتفع سعر الكيلوات العشرة من 14 ريالاً بسعر الجملة إلى 17 ريالاً، والحليب من 45 ريالاً إلى 50 ريالاً, وكذلك بعض أصناف الأجبان، والمعلبات كالأناناس والبازيلا والبن، والسمن الذي سجل ارتفاعاً عالياً من 215 إلى 240 ريالاً لسعر الكرتون.

وتراوحت نسب الارتفاع ما بين 3 و7 % لبعض أصناف الأرز الأمريكي والسكر والحليب المجفف، وانخفضت في بعض أصناف الأرز الهندي والزيوت النباتية وبعض أصناف الحليب المجفف والدقيق البر ما بين 3 و6 %.

لكننا نجد أن تبريرات وزارة التجارة في هذا الشأن تعيد ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أجور الشحن البحري بنسب عالية، واستمرار ارتفاع أسعار اليورو، وارتفاع أسعار بعض المواد الخام للسلع الغذائية التي تصنَّع داخل السعودية, وكذلك ارتفاع الأسعار من الدول المصدرة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة أكياس التعبئة والتغليف للسلع التي تصنع داخلياً نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الداخلة في إنتاجها.

وهذه التبريرات التي تصدر من وزارة التجارة ليست مقنعة للمستهلك الذي يعاني في هذا الشأن بشكل كبير، وهو في الوقت ذاته يلمس ارتباط هذا الارتفاع بالقرارات الملكية الأخيرة بتحسين رواتب الموظفين، ومنحهم مكافأة راتبين التي جاءت من القيادة الحكيمة مراعاة للمواطنين، ومن باب الحرص على تحسين أوضاعهم، فماذا يعني هذا التوقيت بخاصة واختياره لرفع الأسعار؟ لقد باتت سمة معروفة أن «كل زيادة في الرواتب أو امتيازات تتحقق للمواطن يصحبها ارتفاع في الأسعار».

إذن، هي مسؤولية مشتركة بين وزارة التجارة والجهات الرقابية ذات العلاقة، والمواطن الذي عليه أن يساهم ويقوم بإبلاغ الجهات المعنية إذا لمس أو لاحظ ارتفاعاً للأسعار غير مبرر، أو تفاوتاً في الأسعار مبنياً على التلاعب وبهدف تحقيق أرباح أعلى، ربما تكون من قِبل العمالة ذاتها.