القرار الحيوي والمهم الذي أصدرته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأسبوع قبل الماضي حيث قضى بإيقاف جميع المطاردات الميدانية لفرق الهيئة، سواء للمخالفين، أو المتهمين، وكان فضيلة الرئيس العام للهيئة صارماً وواضحاً في توجيهه في ثنايا هذا التوجيه الذي تناقلته وسائل الإعلام ولاقى مقروئية عالية على مدى الأيام الماضية.

فالتوجيه غاية في الأهمية رغم أنه جاء متأخراً!.. فلا نعلم لماذا لم يتم البت فيه منذ زمن؟! فالطريقة التي كان يتعامل بها بعض أفراد الهيئة مع المشبوهين أو المخالفين من وجهة نظرهم قد لا تستدعي تلك المطاردات المؤذية وما يترتب عليها في الغالب من حوادث مؤلمة.

كما أن المتابعات لمثل هذه الحوادث ونتائجها العكسية لا تأخذ حقها في النقاش والتقييم ومعرفة من المخطئ، ومن المصيب، إذ سرعان ما تحجب أو تتوقف هذه التحقيقات في ذروة البحث عن حقيقة، أو أسباب، أو نتائج تلك المطاردات التي ليس لها ما يبررها في مشروع التوجيه الدعوي والعمل الخيري.

فقد أزهقت عشرات الأنفس بالفعل ضحية لهذه الممارسة، وأصيب الكثير من الناس، وتعرضت بعض الممتلكات للتلف والخسارة، وهل يجدر بالجميع بعد هذه المعاناة أن نقول: (معوضين خيراً وعفا الله عن ما سلف؟!)، أم أن يكون هناك حل واضح ومنصف يرضي جميع الأطراف.كما أن هذا التوجيه من معالي الرئيس العام للهيئة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المطاردة ستتوقف نهائياً، ولن تتم في أي من الحالتين (المخالف أو المتهم).. ففي كليهما يكمن خطر المطاردة، ولم تعيي السبل هذا التوجيه المهم من معاليه أن يذكر وعلى نحو واضح بأن مثل هذه المطاردات قد تتسبب في تداخل صلاحيات بعض الجهات الحكومية الأخرى.

فالقرار خطوة مهمة من خطوات تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض العاملين الميدانيين في الهيئة، كما تزمع في الكثير من توجهاتها الأخيرة أن تكون أكثر حيوية ومهنية في مجال الحسبة وخدمة المجتمع بالحسنى، كما أنها تسعى من خلال هذه التعديلات والإصلاحات التي اتخذتها لتحسين الأداء الميداني، فلم يتبق في هذا الإطار التطويري سوى الحد من حالات المداهمات أو إيقافها، إذ تعد أخطاء المداهمات وتجاوزاتها في بعض الأحيان قريبة من حالات المطاردات.

فالمداهمات أولى أن تتوقف يا معالي الرئيس، لأنها تمثل منعطفاً آخر من منعطفات أو صور المطاردات من قبل بعض فرق الهيئة، فالحل ممكن في هذا السياق لأنه سيعالج بإذن الله هذه المشكلة من جذورها.