مع التغيير الذي شهده منصب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، وبعد تولي الدكتور فهد السلطان لهذا المنصب طيلة عشرة أعوام مضت، يثور التساؤل: ما القادم الذي يشكِّل الإضافة في خدمة قطاع المال والأعمال؟ فطيلة هذه الأعوام في عهد الدكتور السلطان شهد مجلس الغرف الكثير من التميز في التفاعل مع المسائل التي تخدم القضايا الاقتصادية، سواء في تقديم الدعم لرجال الأعمال السعوديين، وكذلك التفاعل مع مستجدات الاقتصاد، سواء عبر إقامة الفعاليات أو الندوات، والنقطة الأهم أيضاً هو سعيه لإيجاد لقاء مباشر مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة مع كل زيارة رسمية من أحد قادة الدول، وذلك بحرصه على تنظيم لقاء مباشر بين قادة الدول ورجال الأعمال السعوديين. هذا النجاح شهد له المقام السامي بتقديمه الثناء والشكر على ما يقدمه الدكتور السلطان من جهود يسعى من خلالها لتذليل الصعاب بما يخدم رجال الأعمال، وكذلك لتفعيل قنوات التواصل مع الشركاء عبر تفعيل إقامة مجالس الأعمال المشتركة بشكل دوري.
هذه النجاحات كانت كفيلة بأن يتوج السلطان بعضوية الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، إضافة إلى عضويته في كثير من اللجان الوطنية المعنية بتنمية القوى العاملة، وكذلك اللجان السعودية الأجنبية المشتركة، ناهيك عن قيام الكثير من الدول بدعوته في أهم وأبرز الفعاليات التي تقام، بوصفه متحدثاً رئيسياً فيها؛ ليقدم من خلالها التجارب التي أسهمت في تقديم النقلة الكبيرة لقطاع المال والأعمال، وكذلك التجارب في تفعيل قنوات الاستثمار الصحيحة، كما رأس عدداً من الجلسات العلمية الدولية، منها الجلسة العلمية المنعقدة في برلين عن إعادة إعمار العراق، وجلسة الاستثمار في القطاع الزراعي السعودي في بريطانيا، وغيرها من الجلسات.
بعد هذا كله نجد أن القاعدة الصلبة التي تم تكونيها والنجاحات التي تحققت لمجلس الغرف وتبوؤها الريادة ستجعل القادم أصعب للحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها بالمستجدات الآنية التي ترتبط بشكل مباشر مع تطور القضايا الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، وكذلك الدولي. في المقابل آمل وجود أكثر من نموذج للدكتور السلطان الذي ترك الأفعال تثبت العمل، كما أنني آمل بألا يقف قطار السلطان عند هذا الحد بل ننتظر قيادته القادمة في وجهة أخرى، يؤسس فيها لنجاح جديد.
