الجزيرة - الرياض:
دعت محاضرة استضافتها غرفة الرياض إلى ضرورة اعتناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقوائم المالية التي تُعبّر عن مركزها المالي ومستوى الأداء التشغيلي للمنشأة.. وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود الدكتور مصطفى العبادي: على تلك المنشآت تقديم بيانات مهمة لصنّاع القرار في المنشأة بهدف اتخاذ قرارات تشغيلية وإعداد إستراتيجية الإدارة، لافتاً إلى أن أهداف المحاسبة المالية تتمثَّل في إجراء القياس الدوري لدخل المنشأة، تقديم معلومات تساعد في تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية، وتوفير معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها، إضافة لإيضاح التدفقات النقدية للمنشأة.
وأوضح العبادي خلال محاضرة: «قراءة القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» والتي نظمتها الغرفة بالتعاون مع جمعية المحاسبة أن القوائم المالية للمنشأة تعني الناتج النهائي للدورة المحاسبية للمنشأة، وأهم هذه القوائم: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، وقال إن القوائم المالية تهدف إلى توصيل المعلومات الاقتصادية عن المنشأة إلى المستفيدين منها ومن أهمهم إدارة المنشأة والمساهمون والمستثمرون والدائنون والجهات الحكومية المعنية.
وتابع المحاضر أنه يتم تحديد نسب الربحية والكفاءة التشغيلية للمنشأة من خلال معرفة نسب الربح والسيولة وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وقال إن مقياس الحكم على جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية يتمثّل في أمانة هذه المعلومات ومدى الثقة بها.
كما أوضح أن تحديد صافي رأس المال العامل يُعد مقياساً لمدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، بواسطة أصولها المتداولة.
وعن هيكل إعداد القوائم المالية للدورة المحاسبية للمنشأة أوضح المحاضر أنها تدور حول تحليل وتوثيق الأحداث والعمليات والظروف الاقتصادية التي تمر بالمنشأة، وتسجيل الأحداث والعمليات والظروف في دفاتر اليومية، وتبويب هذه الأحداث والعمليات والظروف عن طريق ترحيل القيود المحاسبية من دفاتر اليومية إلي الحسابات المختصة.
وأوضح العبادي أن طرق وأدوات التحليل المالي تعتمد على رصد نسب السيولة في الأجلين القصير والطويل، ويتم التحليل بالطريقتين الرأسية والأفقية.
