توجّه نزيلات لجنة حماية الطائف (وهي لجنة مختصة بالتعامل مع ضحايا العنف الأسري) مجموعة من الشكاوي ضد إدارتها تتمثل في الآتي: عدم وجود مقر لسكن النزيلات ويتم إسكانهن في نفس مقر دار التأهيل الشامل للإناث التي لا يوجد فيها أبواب حتى لدورات المياه، إعادة الحالات إلى الأسر المعنّفة بالقوة عبر ممارسة الخداع وتخويف المعنّفات من تقديم الشكوى ضد المعنّفين، إحالة بعض الحالات إلى مستشفى الصحة النفسية بلا داع طبي بعد إيهامهن بالذهاب للمحكمة، المماطلة في استخراج الأوراق الثبوتية للحالات، تعثّر الحصول على الفرص والموارد بواسطة اللجنة (إكمال التعليم، التقديم على إعانات الضمان أو حافز أو الإعانات الاجتماعية، البحث عن وظائف)، منع الحالات من الخروج لتقديم البلاغات والتواصل مع المسؤولين، منع الحالات من التواصل مع أفراد العائلة، عدم إبلاغ الحالات بمستجدات أو إجراءات متابعة حالاتهن أو قضاياهن، هرب بعض الحالات نتيجة لانعدام الثقة في مهنية القائمين على اللجنة وفقدان الأمل من حل مشكلاتهن، لا تحصل الحالات على الرعاية الطبية ولا النفسية ولا الاجتماعية اللازمة في أوضاع التعنيف وعلى الأخص الجسدي.

تمَّ، بعد رفع عدد من الشكاوي، انتداب لجنة من جمعية حماية جدة للنظر في شكاوي النزيلات، وقابلت عضوات اللجنة عدداً من النزيلات، ووجهت إدارة الطائف بإتمام الإجراءات اللازمة للتعاطي مع الحالات، وحتى الآن لم يحدث أي تقدم في أوضاعهن!